عاجل.. أول تعليق من الملاك بعد تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم

في أول تعليق من الملاك بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، قال الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضاريين من قانون الايجار القديم، الخاصة بالدفاع عن حقوق ملاك وحدات وعقارات الإيجار القديم المتسأجرة، أن مشروع القانون الذي أعلنته الحكومة أمس، بمثابة خطوة أولى لحل أزمة الإيجار القديم، وإنه من المنتظر إجراء تعديلات تشريعية جديدة من جانب مجلس النواب، بحسب قوله.
تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم
وأضاف البحيري في تصريح خاص ل«الوطن» أن الحكومة بهذا القانون تعطي نفسها فرصة لخمس سنوات، مشيراً إلى وجود حكم سابق من المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2018، والذي يعطي الحق للمالك في استرداد وحدته بدون فترات انتقالية.
وتابع المستشار القانوني لجمعية المضاريين من قانون الايجار القديم، أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يفرق بين الوحدات التجارية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية و الأخرى المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
وتابع البحيري اذا كان مشروع القانون المقدم من الحكومة بمثابة خطوة أولي لدخول القانون تحت القبة البرلمانية وبداية مناقشته للوصول الي حلول قاطعة شاملة لأزمات الإيجار القديم التي تمتد لأكثر من 70 عاما، فهي خطوة للأمام مرحب بها، وننتظر المزيد.
حالات الإخلاء في تعديلات قانون الإيجار القديم المقدمة من الحكومة
وكان السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قد أعلن تفاصيل التعديل التشريعي الذي وافقت عليه الحكومة أمس، بشأن قانون الايجار القديم، وتم احالته لمجلس النواب، حيث شمل التعديل الوحدات المؤجرة الي شخصيات اعتبارية وتشمل المقرات الحكومية ومقرات الأحزاب والذي يسمح بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات مع زيادة قيمة الايجار تصل الي خمس أضعاف وزيادة في نسبة الايجار المدفوع سنويا بنسبة 15%.
كما نص التعدديل علي حق المالك في الإخلاء الفوري للوحدة المستأجرة بشخصية اعتبارية، اذا رفض المستأجر أي من البنود السابقة وفق حكم من المحكمة.
خلاف الملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
وكان الملاك في وقت سابق قد طالبوا بإلغاء العمل بقانون الايجار القديم و العودة الي العمل بالقانون المدني المنصوص عليه بالدستور، معتبرين أن أن قانون الايجار القديم كان قانونا استثنائيا تطلبته حقبة زمنية معينة ولا يجوز استمرار العمل به، في المقابل يتمسك المستأجرون بالاستمرار في الوحدات السكنية مستندين في موقفهم إلى استمرار العمل بقانون الإيجار القديم، القائم بالفعل، والذي ينتظر إجراء تعديلات جديدة عليه.