الحكومة تنفي طرد مستأجري الإيجار القديم من منازلهم: لم نقدم مقترحا به

نفى مصدر حكومي مسؤول، ما يتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حول إعداد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون بإخلاء أو طرد الساكنين المتعاقدين بنظام «الإيجار القديم» من مساكنهم، واصفا ما يتردد في هذا الصدد، بأنه حديث لا أساس له من الصحة.
مصدر حكومي: لم نقدم مقترحا بتعديل الإيجار القديم ل«طرد المواطنين من منازلهم»
وذكر المصدر أن حقيقة الأمر أن هناك مشروعا ناقشه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أحكام إخلاء الأماكن المُؤجرة إيجار قديم ل«غير الغرض السكني»، وليس ما يتداوله بعض الأشخاص، الذي أعرب المصدر عن تعجبه من ذكرهم أن مشروع القانون ل«طرد المواطنين من منازلهم»، مؤكداً أن ذلك لم يحدث على الإطلاق.
كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، نفى في تصريحات إعلامية سابقة له تقدم الحكومة بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم للأغراض السكنية في وقت سابق.
وثارت مقترحات في وقت سابق بأهمية تعديل قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية بوصفه «مُجحف» في حق المالكين، فيما اعترض آخرون لتأثيره السلبي على الملايين من المصريين الذين يقطنون مساكنهم ب«الإيجار القديم»، مع عدم وجود بديل لهم.
المصدر: القرار سيسري على المحال والمكاتب المُؤجرة بنظام الإيجار القديم بعد إقرار القانون
ومن المُقرر أن يسري القانون على الوحدات التجارية أو غير المستخدمة في الأغراض السكنية، مثل المحال، أو المكاتب المُؤجرة بنظام الإيجار القديم.
خطوات إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الاستخدام السكني
وقال المصدر إن القانون لا يزال ينتظره الدورة التشريعية المقررة له، عبر إحالة مجلس الوزراء القانون إلى البرلمان لإعمال شأنه فيه، وكذلك مجلس الدولة، وعقب الاستقرار على الصياغة النهائية من قبل مجلس النواب، يُحال القانون إلى رئاسة الجمهورية، لينظر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وصولاً للتصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية للبلاد في وقت لاحق.
ويتضمن مشروع القانون المقترح من الحكومة، زيادة القيمة الإيجارية 500% للقيمة القانونية السارية، وزيادتها سنوياً 15% لتحقيق «التوازن بين طرفي العلاقة التجارية»، وفي حال إخلاء هذه الوحدات حال عدم الاتفاق، يجري ذلك خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.
وأتاح القانون التعويض للمستأجر حال وجود حق له في ذلك بموجب حكم قضائي، مع إمكانية الحكم بطرد المستأجر من القاضي عقب انتهاء المُهلة المُحددة في القانون.