خلافات «أمازون» و«فيزا» تضع مبيعات «الجمعة البيضاء» في مأزق.. ماذا عن مصر؟

وقع خلاف بين شركتي «أمازون» و«فيزا» العملاقتين، الكيانين الأضخم في مجالي التجارة الإلكترونية وعمليات الدفع والتحويلات الرقمية؛ بسبب رسوم المعاملات.
اتهامات متبادلة بين عملاقي التجارة والدفع الإلكتروني
وتتهم الأولى، أي شركة فيزا، عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون»، بمعاقبة المستهلكين بقرار وقف قبول بطاقات الائتمان الخاصة بها في المملكة المتحدة اعتبارًا من العام المقبل، متخذة رسوم المعاملات المرتفعة ذريعةً لها، وذلك بحسب ما نشرته «فايننشال تايمز».
ومن المتوقع، بحسب الصحيفة البريطانية، أن تستمر «أمازون» في قبول بطاقات الائتمان الخاصة ب «فيزا»، في الوقت الذي تدرس فيه مسألة إنهاء الشراكة مع شركة المدفوعات الرقمية العالمية لتوقف التعامل مع بطاقات فيزا الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة في الولايات المتحدة.
«أمازون» تقدم حوافز لعملائها في دولتين عبر توفير طرق دفع بديلة
وفي الوقت نفسه، قدمت شركة «أمازون» حوافز لعملائها لاستخدام طرق دفع بديلة في دولتين هما سنغافورة وأستراليا.
وبحسب تصريحات إحدى شركات المدفوعات التي لم تكشف فاينانشيال تايمز عن هويتها التجارية، فإنَّ كلا من «فيزا» و«ماستركارد» تحصلان رسوم معاملات متطابقة إلى حد كبير، في المملكة المتحدة.
وأوضح مصدر مطلع على المفاوضات بين الطرفين للتايمز البريطانية، أنَّ رسوم المعاملات ما هي إلا مشكلة واحدة من ضمن مشكلات عديدة بين «أمازون» و«فيزا».
كانت «فيزا» و«ماستركارد» قد واجهتا اتهامات بمضاعفة رسومها على مدار العامين الماضيين، وفقا لاتحاد التجزئة البريطاني.
هل سيكون المستقبل بلا بطاقات بنكية؟
تضغط شركات التجارة الإلكترونية، أبرزها «أمازون»، لإعادة التفاوض بشأن رسوم المعاملات من خلال الرافعة المالية الجديدة في سوق تترسخ فيها طرق دفع بديلة تتيحها تطبيقات التكنولوجيا المالية، والتي باتت تتجاوز بطاقات الدفع التقليدية.
وكانت الجهة المنظمة لأنظمة الدفع في المملكة المتحدة قد أعلنت خلال الشهر الجاري، عن وضعها للرسوم التبادلية تحت الدراسة والبحث، مع وضعها احتمالية اتخاذ إجراء للتعامل مع المشكلات الجاري تحديدها.
خدمات «فيزا» سارية في مصر.. كإحدى وسائل الدفع
وبالنظر إلى المعاملات التي تمت عبر تطبيق «أمازون» في «الجمعة البيضاء» بالسوق المصرية، اتضح قبول المنصة الإلكترونية ل «فيزا» كإحدى وسائل الدفع، حيث جربت «الوطن» تنفيذ 3 عمليات شراء، ليتبين أن الخدمة سارية في الوقت الحالي بمصر، دون الجزم بمدى استمرارها من عدمه خلال الفترة المقبلة.