مفاجأة قانون التأمينات.. معاش إضافي في هذه الحالة

تُعد التأمينات الاجتماعية، والتأمين على الحياة والممتلكات من الأمور المهمة التي يحافظ عليها المصريون، وذلك لتفادي حدوث أي ضرر وحماية الأسرة من الاحتياج، ولذلك أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يوفر العديد من المزايا التأمينية للمواطن، ويرصد «الوطن» في السطور المقبلة بعض هذه المزايا.
مزايا قانون التأمينات والمعاشات
واهتم قانون التأمينات والمعاشات بتوفير سبل الراحة والأمان للمواطن وتقديم العديد من المزايا التأمينية، ومن هذه المزايا توفير معاش للمؤمَّن عليه وذلك إذا نشأ عن الإصابة في العمل عجز جزئي مستديم بنسبة 35% فأكثر، كما نص القانون أيضا على أن المعاش يزيد بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمَّن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمَّن عليه، وذلك إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل أو وفاة، والمعاش بنسبة 80% من الأجر.
وأوضح قانون التأمينات والمعاشات أن الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والتلاميذ الصنايعية والطلاب العاملين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، كما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة والذي تتم زيادته بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيها و33% من إجمالي قيمة المعاش، وذلك عن الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من العاملين بالقطاع الخاص، كما أنه حال أدى العجز إلى إنهاء خدمة المؤمَّن عليه وثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، فيزيد معاشه حتى إذا أدت الإصابة في عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35%، استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا في قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات.
الجمع بين أكثر من معاش
وأكد قانون المعاشات والتأمينات أنه يجوز الجمع بين أكثر من معاش، حيث نص القانون على أنه للشخص المؤمَّن عليه الحق في أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة القومية للتأمينات، ويكون هذا في مقابل دفع اشتراك يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ويكون الجزء المدفوع لا يتخطى 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.