نقيب المأذونين عن شرط «الجوازة التانية»: خراب بيوت.. «فيديو»

أثار مشروع قانون المأذونين الجديد، المقدم من الحكومة لمناقشته في مجلس النواب، جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الشارع المصري، حيث هناك نص في القانون يشترط وجود موافقة كتابية من الزوجة الأولى على «الجوازة التانية» للزوج، وفي هذا الصدد علق الشيخ إسلام عامر على هذا الشرط.
تعليق نقيب المأذونين على شرط «الجوازة التانية»
وقال نقيب المأذونين في تصريحات خاصة ل «الوطن»، إن اشتراط مشروع قانون المأذونين الجديد، الاطلاع على الشهادات الطبية، إما أن تفعل بشكل كامل وإما أن تلغى، لأن الفحوصات تكلف الدولة مبالغ طائلة، بينما ثمنها يمثل 10 جنيهات، وبهذا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة فرق المبلغ الذي يقدر بمبالغ طائلة.
وأضاف «عامر»، أن شرط موافقة الزوجة كتابيا على «الجوازة التانية» في مشروع قانون المأذونين الجديد، هو أمر يتم بالاتفاق بين الزوجين في العقد عند الزواج، وهذا الشرط لا يفسد العقد، كما يمكن عدم الاتفاق على الشرط، فيما لو اتفق الزوجان على هذا الشرط، وجاء الزوج ليتزوج مرة أخرى وزور موافقة الزوجة الأولى «البيوت هتتخرب والنسوان هتتطلق»، مؤكدا أن نسبة الطلاق سوف ترتفع.
وأشار نقيب المأذونين، أن القانون يلزم المأذون عند عقد «الجوازة التانية» أن يخطر الزوجة الأولى فقط من خلال أن يأخذ اسمها وعنوانها ويتم إخطارها ب «الجوازة التانية» فقط، حيث تنتهي مسؤولية المأذون عند إخطار الزوجة الأولى.
شرط «الجوازة التانية» هيزود الطلاق
ونوه «عامر» إلى أن وجود هذه المادة والتي تشترط موافقة الزوجة الأولى على «الجوازة التانية»، في مشروع قانون المأذونين الجديد، ستؤدي إلى ارتفاع نسبة الطلاق بنسب كبيرة جدا، وزيادة نسب الزواج العرفي، ونسبة المشاكل الأسرية هتكبر، ولذلك على المشرع عند وضع مثل هذه القوانين أن يكون هناك حوار مجتمعي.