«الري»: موارد مصر المائية محدودة.. والعجز بين المتاح والاحتياج 90%

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة فى مجال الموارد المائية والرى، الأمر الذى يمكنها من التعامل مع تحديات هذا القطاع بمنتهى الكفاءة، مشيراً إلى أن موارد مصر المائية المتجدّدة من المياه محدودة، معظمها يأتى من مياه نهر النيل، إضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى، وفى المقابل يصل حجم العجز بين المتاح والاحتياج الفعلى إلى 90% من الموارد المتجدّدة، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، إضافة إلى استيراد منتجات غذائية من الخارج.
«عبدالعاطي»: تطوير شامل للمنظومة المائية كجزء من أهداف الخطة القومية حتى عام 2037.. ونستهدف تحويل زمام 3,7 مليون فدان من الري بالغمر إلى الري الحديث خلال 3 سنوات
وأشار خلال مشاركته فى جلسة «تحسين كفاءة ورفع أداء القنوات المائية»، بمشاركة الدكتور رجب رجب، رئيس الهيئة الدولية للرى والصرف، و140 من المتخصّصين فى مجالات الرى والصرف، وذلك بتقنية الفيديوكونفرانس، إلى أن الوزارة تنفّذ حالياً عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وذلك من خلال تنفيذ الكثير من المشروعات القومية الكبرى تشمل تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى، بما يحقّق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والحفاظ عليها، وتحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشكلات كثيرة فى السنوات السابقة.
واستعرض «عبدالعاطى»، تجربة مصر الناجحة فى مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومى لتأهيل الترع الجارى تنفيذه حالياً، موضحاً حجم المكاسب الكثيرة التى عادت على الفلاحين ومنظومة الرى نتيجة تنفيذ هذا المشروع باعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر، وأنه تتم متابعة جميع العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة، لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة، وبأعلى مستوى من الجودة، كما بدأت الوزارة فى تنفيذ أعمال تأهيل للمساقى بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجارى المائية، والذى يعد إحدى أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.
وأكد أنه يتم عمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء فى التنفيذ أعمال التأهيل، حيث يتم حصر جميع البيانات الخاصة بالترعة، مثل الزمام والقطاعات العرضية والطولية والبيانات الهيدروليكية والإنشائية للأفمام والأعمال الصناعية قبل البدء فى تصميم وتنفيذ عملية تأهيل الترعة، وبما يُحقّق التصرّف المطلوب والحفاظ على السرعة التصميمية لمنع حدوث إطماءات فوق قاع التبطين، والوصول للقطاع الهيدروليكى الأمثل، كما يتم أثناء التنفيذ التأكد من نوعية المواد المستخدمة، وعمل جميع الاختبارات اللازمة أثناء وبعد الانتهاء من التنفيذ. وأضاف الوزير أنه بمتابعة الموقف المائى بالترع التى تم تأهيلها وحالة الرى بزمامات الأراضى الواقعة على هذه الترع، تبين حدوث تحسّن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للرى على طول الترع، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع، وحصول جميع المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع، مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، إضافة إلى التأثير الإيجابى على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض.
كما بدأت الدولة المصرية فى تنفيذ المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى، والذى يستهدف تحويل زمام 3,7 مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث خلال 3 سنوات، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الرى والزراعة والمالية، والبنكين الأهلى والزراعى، بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة من خلال تأهيل المساقى واستخدام نظم الرى الحديث.
من جهة أخرى، وفى ضوء قرارات مجلس الوزراء، باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا»، وفى إطار حرص وزارة الموارد المائية والرى على صحة العاملين بها، نفّذت وزارة الرى أمس، عملية تعقيم لمبنى الوزارة بالكامل، ومحيطه وجراجات السيارات التابعة له، وذلك ضمن أعمال التطهيرات والتعقيمات المستمرة.