وزير الري: تبطين الترع أحد أهم أدوات التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المياه

شارك الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى في جلسة «تحسين كفاءة ورفع أداء القنوات المائية»، بحضور الدكتور رجب رجب رئيس الهيئة الدولية للري والصرف، وعدد (140) متخصص وعالم في مجالات الرى والصرف، وذلك بتقنية الفيديوكونفرانس.
واستعرض وزير الري الموقف المائى المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مؤكداً أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى، الأمر الذي يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة.
وقال«عبدالعاطي» أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل حجم العجز بين المتاح والاحتياج الفعلي ل 90% من الموارد المتجددة، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج.
وأضاف وزير الري أن الوزارة تنفذ حالياً عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى تشمل تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكي، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والحفاظ عليها، وتحديث شبكة الترع كانت تعانى من مشاكل عديدة في السنوات السابقة مشيرا إلى تجربة مصر الناجحة في مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومى لتأهيل الترع الجارى تنفيذه حالياً، وحجم المكاسب العديدة التي عادت على الفلاحين ومنظومة الرى نتيجة تنفيذ هذا المشروع بإعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية.
واوضح «عبدالعاطي» أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر، وأنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، كما بدأت الوزارة بدأت في تنفيذ أعمال تأهيل للمساقى بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجارى المائية والذى يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.
وأكد وزير الري أنه يتم عمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ أعمال التأهيل، حيث يتم حصر كافة البيانات الخاصة بالترعة مثل الزمام والقطاعات العرضية والطولية والبيانات الهيدروليكية والإنشائية للأفمام والأعمال الصناعية قبل البدء في تصميم وتنفيذ عملية تأهيل الترعة، وبما يحقق التصرف المطلوب والحفاظ على السرعة التصميمية لمنع حدوث إطماءات فوق قاع التبطين، والوصول للقطاع الهيدروليكي الأمثل، كما يتم أثناء التنفيذ التأكد من نوعية المواد المستخدمة، وعمل كافة الاختبارات اللازمة أثناء وبعد الانتهاء من التنفيذ.
وأشار «عبدالعاطى» إلى أنه بمتابعة الموقف المائى بالترع التي تم تأهيلها وحالة الرى بزمامات الأراضى الواقعة على هذه الترع فقد تبين حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للرى على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض.
ولفت وزير الري إلى ان الدولة المصرية بدات في تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى والذى يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك من خلال تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث.