خلافات بين «تقسيم الدوائر» و«ترسيم المحافظات» حول أولوية القانونين

«الهنيدى»: كل لجنة تعمل وفقاً لرؤيتها.. و«العليا للانتخابات» تدعو المواطنين لمراجعة بياناتهم

كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» عن وجود خلافات بين لجنتى تقسيم الدوائر الانتخابية، وترسيم المحافظات، بشأن أولوية إصدار أى من التشريعين أولاً، وأن غياب التنسيق بين اللجنتين تسبب فى غضب أعضاء لجنة «تقسيم الدوائر»، لعدم وضوح الرؤية بشأن الحدود الجديدة للمحافظات، للعمل فى ضوئها. وأضافت المصادر أن أعضاء لجنة تقسيم الدوائر أبدوا تخوفهم فى حالة انتهائهم من القانون، أن يتبعه إصدار ترسيم المحافظات. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس لجنة تقسيم الدوائر، ل«الوطن» إن التنسيق من عدمه بين اللجنتين سيحدده أعضاء لجنة «الدوائر» خلال اجتماعاتهم المقبلة، وسيبحثون مخاطبة لجنة «المحافظات» لإجراء نقاش وتنسيق متبادل. وعن غياب التنسيق بين اللجنتين، قال «الهنيدى»: «لجنة ترسيم المحافظات تتبع وزارة التنمية المحلية، فيما تتبع لجنة تقسيم الدوائر وزارة العدالة الانتقالية، ومن ثم كل لجنة تعمل وفقاً لرؤيتها الخاصة بها»، وأشار إلى أن لجنة «الدوائر الانتخابية» ستجتمع عصر اليوم، لتشكيل الأمانة الفنية وتوزيع العمل بين الأعضاء والاتفاق على الاستعانة بقوانين سابقة لدوائر الانتخابات من عدمه. من جهة أخرى، دعت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المصريين إلى مراجعة بياناتهم بقاعدة بيانات الناخبين، وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى للجنة، إن كشوف الناخبين متوافرة حالياً بأقسام ومراكز الشرطة ومقار المحاكم الابتدائية، وعلى الموقع الإلكترونى للجنة، ويجب على كل مواطن مراجعة بياناته للتأكد من وجود اسمه وصحة البيانات، خاصةً محل الإقامة الذى على أساسه يتم تسكينه على لجنته الانتخابية.