مجلس النواب يرفض منح الضطية القضائية لمفتشي وزارة المالية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال مناقشة قانون المالية العامة الموحد برئاسة المستشار احمد سعد وكيل مجلس النواب جدلًا حول المادة 59 من القانون بين النواب ووزير المالية الدكتور محمد معيط، التي تمنح موظفي التفتيش المالي بوزارة المالية الضبطية القضائية لضبط المخالفات.
ورفض النواب منح الضبطية القضائية لمفتشي المالية كموظفين وتقدم النائبين أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائب محمود قاسم اقتراحًا بحذف المادة تمامًا، حيث لا يمنح موظف الدولة الذي يقوم بعمله الضبطية وأن هناك قانون ينظم الأمر.
زعيم الأغلبية يطالب بحذف مادة الضبطية القضائية بقانون المالية الموحد
وطالب النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بحذف المادة أيضًا، مؤكدًا أن موظف المالية في النهاية هو موظف في دولة ولا تمنح الضبطية المالي للموظف، حيث يقوم بعمله وفق القانون.
وأضاف رشاد، في كلمته بالجلسة العامة، أن المفتش في وزارة التعليم ليس له ضبطية قضائية، والمهندس الذي يفتش على موقع ليس له ضبطية قضائية، وبالتالي لا يمكن منح الضبطية القضائية لأي موظف يمارس دوره وفق القانون.
وأشار رشاد، إلى أن نظام دولة يجب الالتزام به وعند ضبط أي مخالفات يتم الإبلاغ عنها وفق نظام وإجراءات معمول بها، وبالتالي منح الضبطية القضائية لا يكون لموظف الدولة الذي يقوم بدوره.
وقال النائب أحمد الشرقاوي، إن الضبطية لا تعطي حصانة وهي في النهاية مسئولية والتزام بعمل ما ولا تعفي الضبطية القضائية من المحاسبة أو المسئولية.
وزير المالية يطالب بضبطية قضائية لموظفي التفتيش
ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية قائلًا: «أن قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المادة 7 يمنح لموظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضبطية قضائية، بينما مفتش المالية يفتش على أموال الدولة ويرصد المخالفات ويجب أن يكون له الضبطية القضائية».
وتسأل وزير المالية: «أليس الاستيلاء على المال العام جريمة؟ فكيف لمفتش المالية ضبط أي مخالفات أو أي ضبط مستندات تثبت الاختلاس أو إهدار المال العام دون الضبطية القضائية؟ مع الأخذ في الاعتبار أن مفتش وزارة المالية يكون له الضبطية القضائية في المخالفات».
وشدد وزير المالية، على المجلس ألا ينسى أننا حماة المال العام ولابد أن يكون لدى مفتش المالية الضبطية القضائية إذا وجد مخالفات، مطالبًا بالإبقاء على نص المادة لأن الهدف من ذلك هو حماية أموال الدولة وضبط أي مخالفات مالية حفاظًا على المال العام.
وقال المستشار علاء فؤاد و زير شئون المجالس النيابية، إن هناك تم بلجنة الخطة وهو مقترح اللجنة، أن تكون الضبطية القضائية لمفتشي وزارة المالية بقرار من وزير العدل، ورفض النواب طلب الوزير وتم التصويت على المادة وتم رفضها وتم حذف المادة.