توصيات برلمانية للحكومة لحل أزمة المجمعات الصناعية

أصدرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، عددا من التوصيات الموجهة للحكومة، لحل المشكلات التي تواجهها المجمعات الصناعية.
الإشكاليات التي يواجهها بعض المستثمرين
وجاءت في مقدمتها ضرورة إعطاء صلاحيات للجنة المشكلة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية برقم (2100) للتمكن من تخصيص الأراضي للمستثمرين وذلك للتيسير على المستثمرين لإقامة مشروعات لدفع عجلة الانتاج.
وشهدت اللجنة مناقشات واسعة حول الإشكاليات التي يواجهها بعض المستثمرين في المجمعات الصناعية، حيث استمعت في بداية الاجتماع إلى عدد منهم وذلك في حضور ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات.
وطالبت اللجنة، في توصياتها، بإعطاء أولوية تخصيص الأراضي للمستثمرين الراغبين في توسعات لمشروعات قائمة بالفعل، ويكون البت في الطلب خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وموافاة اللجنة بالأراضي التي ستطرح في المناطق الصناعية الجديدة وكذلك الوحدات في المجمعات الصناعية بالشروط والآليات التي تضعها اللجنة وذلك لإرسالها لأعضاء مجلس النواب للإعلان عنها في دوائرهم للشباب والمستثمرين.
كما تضمنت التوصيات موافاة اللجنة بالتشريعات المطلوب تعديلها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك لضمان قيامها بدورها على الوجه الأكمل، ومراجعة إجراءات التسعير للوحدات المطروحة بالمجمعات الصناعية بما يتناسب مع الوحدات المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة وإعطاء ميزة تفضيلية للأنشطة التي تساهم في إحلال الواردات.
وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها المناطق الصناعية.
إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لمناقشة دور ورؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى الجمهورية التي تستهدف إحلال الواردات وخفض الاستيراد وذلك تماشياً مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2020/2030، ومناقشة دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار النائب محمد كمال مرعي، إلى ضرورة إزالة المعوقات للانتهاء من تنفيذ المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة وطرحها للشباب في محافظة البحيرة: «المستثمر يطلع روحه بسبب كثرة الإجراءات رغم أنه يريد إضافة في الاقتصاد المصري».