«الشيوخ» يبدأ جلسته باستكمال مناقشة قانون التخطيط العام للدولة

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قبل قليل، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التخطيط العام للدولة، حيث وافق المجلس في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون، كما وافق على عدد من المواد أيضا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أهمية مشروع قانون التخطيط العام الموحد
وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنّه جرى صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذي جرى صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
التنمية المستدامة
وأكدت اللجنة في تقريرها، أنّ مشروع القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ضمن رؤية «مصر 2030»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقعا جديدا للتخطيط في مصر، يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
وأوضح التقرير، أنّ مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني، والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.