مشروع قانون: الحبس عام وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الإهمال في رعاية مسن

تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكاتب لجان الصحة والسكان والشؤون الاقتصادية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مناقشة مشروع قانون رعاية المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع قانون آخر مقدم من عضو مجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي وعشر أعضاء مجلس النواب، وذلك على خلفية إحالته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
ويتضمن مشروع قانون رعاية المسنين عددا من الأبواب التي تستهدف تنظيم حقوق المسنين في مصر، والذين يقدر عددهم بنحو 7 ملايين مسن تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بحسب تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أمام اللجنة البرلمانية في اجتماع سابق.
عقوبات في قانون حقوق المسنين
ويتضمن مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة بابا كاملا يتضمن العقوبات، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لاتقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية :
- زور بطاقة المسن أو استعملها مع علمه بالتزوير.
- كل موظف عام غيّر بقصد التزوير في بطاقة المسن، حال تحريرها المختص بوظيفته.
كما يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص مسن وأهمل فى القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم القيام به بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية مسن وامتنع عمدا عن القيام بواجباته في الرعاية أو استغل المسن.
وبحسب مشروع القانون، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 5 سنوات.
كما تضمن مشروع قانون حقوق المسنين الحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولاتزيد عن 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمة المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
تفاصيل قانون رعاية المسنين
ويُعاقب بالغرامة التي لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولاتزيد عن 500 ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص.
ويزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية، إذا وقعت على شخص مسن.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعلن فى بداية الجلسة أمس، أنه تلقى رسالة من رئيس مجلس النواب تتضمن إخطار المجلس بمشروعي القانونين.