"التربية والتعليم": ميزانية الوزارة 70 مليار.. 95 % منها رواتب

أبوالنصر: 1.180 مليار لصيانة 25 ألف مدرسة

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن ميزانية الوزارة للعام الحالي تُقدر ب 70 مليار جنيه، منها 95 % تصرف كرواتب شهرية، موضحًا أن الوزارة لديها مراكز لتطوير المناهج للارتقاء بالتعليم "لدينا خطط تعليمية للارتقاء بالتعليم في جميع المراحل المختلفة".
وأضاف "أبوالنصر"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج "الحدث المصري"، المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الخميس، أن الوزارة تحتاج إلى إجراءات تشريعية تخدم العملية التعليمية منها إصدار قانون لصندوق دعم المشروعات التعليمية وتحويله لهيئة اقتصادية، كذلك تشريع بقانون للأبنية التعليمية "يساعدنا على بناء مدارس تستوعب الطلاب بشكل أفضل".
وتابع: "مصر تحتاج إلى 10 آلاف مدرسة خلال 3 سنوات ولكن لا يوجد أراضي تسمح بذلك"، ونهدف إلى "تقليص عدد الطلاب في الفصول على مستوى الجمهورية، وحصلت على موافقة من مجلس الوزراء بزيادة عدد طوابق الأبنية التعليمية لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول".
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم وقعت برتوكولاً مع وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة حتى "نتمكن من استغلال أراضي الوزارتين في بناء مدارس جديدة" .
ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعتبر التعليم المشروع القومي الأول في مصر، مشيرًا إلى أن مستوى التعليم في مصر "30%"، ونهدف للارتقاء بالعملية التعليمية بنسبة تصل إلى 100% في 2017 .
ووصال أن هناك 1.2 مليون معلم يشاركون في العملية التعليمية بمصر، تسعى الوزارة لتدريبهم على أعلى مستوى من خلال العمل الجماعي بالوزارة.
وقال إن الوزارة لا تملك حذف أو إضافة فقرات أو موضوعات في الكتب الدراسية، إلا عن طريق المؤلف، لحفظ حقوقه التي ينص عليها قانون الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن أي كتاب يدرس للطلاب يتم مراجعته من قبل لجنة المراجعة المكلفة بفحص الكتاب.
وأضاف أنه تم الانتهاء من صيانة 22 ألف مدرسة من مجموع 25 ألف مدرسة، تم البدء بها وذلك بمساهمة قدرها 250 مليون قدمتها موازنة الوزارة، و480 مليونًا من الصندوق الاجتماعي، 250 مليونًا من مصر الخير، بجانب 200 مليون من المرتقب أن يقدمها الصندوق الاجتماعي الفترة المقبلة.
واستطرد: لا توجد أي جهة فوق القانون، مشيرًا إلى أن الوزارة تقف أمام المدارس الخاصة والدولية المخالفة بسبب زيادة المصروفات وارتفاع الكثافة وتوجه لها إنذار أول وثاني ثم تضعها على الفور تحت الإشراف المالي والإداري حال استمرار المخالفة.