يُعد مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، والذي نظمت وزارة الداخلية زيارة له، أمس الخميس، باكورة مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي سيكون بديلا ل 12 سجنا تمثل نسبة 25% من السجون العمومية في مصر، وتم إنشاؤه من قبل وزارة الداخلية، خلال 10 أشهر فقط، إيمانا منها باحترام حقوق الإنسان كونها من ضرورات العمل الأمني، والتي تشمل أيضا الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأولوية جوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى، تنفيذا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي. مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وهو المركز الذي يحمل مفهوما جديدا للسياسة العقابية التي تنتهجها وزارة الداخلية، والذي أنشأته دون أن أية أعباء على ميزانية الدولة، وتم إنشاؤه وتصميمه بأسلوب علمي وباستخدام تكنولوجيا متطورة بأحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز. وتضم منطقة الاحتجاز داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، 6 مراكز فرعية، صُممت بطريقة تضمن التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، إضافة إلى أماكن لإقامة الشعائر الدينية، وصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب لممارسة الرياضات المختلفة. أما مراكز التدريب المهني والفني، فتضم مجموعة من الورش المختلفة، فضلا عن مناطق الزراعات المفتوحة، والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، والمصانع والورش الإنتاجية، كما تضم المنطقة الخارجية لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، منافذ بيع تُباع فيها منتجات المركز في معارض ينظمها قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، ويتم تخصيص العائد المالي للنزيل، وتحويل جزء منه لأسرته_ حسب رغبته_ أو الاحتفاظ به وصرفه له عقب انتهاء مدة العقوبة. برنامج إصلاح ومستشفى ويعتمد برنامج الإصلاح والتأهيل، في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في جميع المجالات ذات الصلة للتعامل مع النزلاء، وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة. كما يضم مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، مستشفى مركزياً مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، وغرف عمليات لجميع التخصصات، ملحق بها غرف للرعاية المركزة، وأخرى للعزل والطوارئ، فضلا عن صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة، ووحدة الغسيل الكلوى. 8 قاعات محاكم ويضم مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، مجمعا للمحاكم يضم 8 قاعات، ولا تتبعه إداريا، تتسع كل منها ل 100 فرد، ضمانا لعقد جلسات علنية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيقا للمناخ الآمن للمحاكمة العادلة، وتوفيرا لعناء الانتقال للمحاكم.
