يُغني عن 25%من السجون.. الداخلية تنظم جولة تفقدية بمركز التأهيل في وادي النطرون

• المركز يضم 6 مبان فرعية للاحتجاز و8 قاعات لجلسات المحاكمة ومناطق زراعية وورش إنتاجية
نظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، وذلك بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، الذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.
شملت الجولة المرور على كل مرافق المركز، الذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيترتب على التشغيل الفعلى له غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
وخلال الجولة، أكد مسؤولو الوزارة أن المركز تم تصميمه بإسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلاله أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كل المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة .
وتضم منطقة الاحتجاز (6 مراكز فرعية) روعي فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.
فيما تضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق ("الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية").
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الخارجية للمركز تضم منافذ لبيع منتجاته، كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث سيتم تخصيص العائد المالي للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.
ويضم المركز أيضاَ مستشفى مركزى "مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، و غرف عمليات تشمل كل التخصصات، وغرف للرعاية المركزة، وغرف للعزل والطوارىء بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات.
وشهدت الجولة إطلاع المشاركين فيها على مناطق زيارة السجناء، التى سيتم حال تشغيلها فعليا مراعاة كل الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، والإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات وإصطحابهم عقب انتهاء الزيارة.
كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم انشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين، حيث يضم (8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً") بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة.
يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكل المجالات، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
كما يأتي في إطار إيمان وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، والاهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤخراً.
https://www.youtube.com/watch?v=Y-6YTYUjkiE&t=1s