قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، بقبول الدعاوى أرقام 4929، 4992، 5510 لسنة 76ق، بوقف تنفيذ قرار الجهة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 75، و898 لسنة 76 ق بجلسة 24 أكتوبر 2020، لصالح محمد مجاهد المرشح لمنصب الرئاسة لنادي سموحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية 2021-2025، والمقرر انعقادها 29 أكتوبر الجاري، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل. المحكمة أمرت بتنفيذ الحكم دون إعلان كما أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
يذكر أن جميع الدعاوى السابقة مقامة من محمد مجاهد؛ اعتراضاً منه على استبعاده من الترشح على رئاسة نادي سموحة. الحكم واجب نفاذه وقالت المحكمة إن الأوراق خلت من ثمة ما يفيد بوقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه من قبل المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فقد غدا هذا الحكم واجب النفاذ، وصار لزاماً على الجهة الإدارية المدعى عليها ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية المبادرة إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك احتراماً لحجيته القانونية التي لا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة، وإذ حصل المدعي على الصيغة التنفيذية للحكم المذكور وتقدم بها للجهة المدعي عليها إلا أنها امتنعت عن تنفيذه. ومن ثم فإن امتناع الجهة المدعي عليها عن التنفيذ، يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون، ويغدو مرجح الإلغاء عند بحث الموضوع؛ الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية. وعن الاستعجال فهو متوافر؛ إذ إنه يترتب على الاستمرار في عدم تنفيذ الحكم المشار إليه، آنفا نتائج يتعذر تداركها تتمثل في تفويت الفرصة على المدعي في الترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي في الانتخابات المقرر إجراؤها في 29 أكتوبر الجاري، وحيث إنه وإذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه من جدية واستعجال؛ فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية 2021- 2025. وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان لتوافر موجباته وفقا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات، وحيث إنه عن الطلب المبدى من الحاضر عن النادي المدعى عليه بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 57 و898 لسنة 76 ق شق عاجل بجلسة 24 أكتوبر 2020؛ فإنه طبقا لقانون مجلس الدولة فإن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تحوز قوة الشيء المحكوم فيه، وأن الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ القرار الإداري قطعية وواجبة التنفيذ، ولم يقدم المذكور أية مستندات تفيد وقائع لاحقة على صدوره سواء كانت مادية أو قانونية تنال من حجية هذا الحكم، ومن ثم يتعين رفضه.
