محمد مجاهد يلجأ للقضاء للمرة الثانية لوقف انتخابات نادي سموحة

أقام سيد بحيري المحامي، وكيلا عن محمد مجاهد المرشح على منصب رئيس نادي سموحة في الانتخابات المقبل، استشكالاً مُستعجلاً أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية ونادي سموحة الرياضي والاجتماعي، بعقد انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي، يوم 29 / 10 / 2021، دون إدراج اسم محمد السيد محمد مجاهد، ضمن قائمة مرشحي النادي، بالمخالفة للحكم الصادر لصالحه في الدعويين رقمي 57 و898 لسنة 76 ق، والمتضمن إدراج اسم مجاهد في الانتخابات.
وأوضح الاستشكال ما يترتب على هذا القرار من آثار، وأخصها إدراج اسم محمد السيد محمد مجاهد من قائمة المرشحين لنادي سموحة الرياضي والاجتماعي عن دورته 2021 / 2025، على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وتحمل الجهة الإدارية المصروفات.
محامي مجاهد: إجراء الانتخابات دون إدراج اسمه يبطلها
وأضاف بحيري أن قرار إجراء الانتخابات دون إدراج اسم محمد مجاهد، يشكل قرارا سلبيا، ويترتب عليه بطلان كل إجراءات العملية الانتخابية برمتها، كما أنه يصيب المدعي بأبلغ الأضرار، ويحرمه من حقه كمرشح في تلقي أصوات ناخبيه بالعملية الانتخابية لعدم إدراج اسم مرشحهم ضمن قائمة المرشحين على منصب رئيس النادي، الأمر الذي يكون معه قرار وقف تنفيذ الانتخابات، لحين إدراج اسم المدعي مرجح الإلغاء، متوافر فيه ركنا الجدية والاستعجال.
المدعي حاول تنفيذ الحكم دون جدوى
وأوضح المدعي أنه اتخذ كل السبل لتنفيذ ما اشتمل عليه الحكم من حيثيات ومنطوق «من إعلانات على يد محضر وتقديم طلبات إلى الوزارة الرقيبة، والمشرف على العملية الانتخابية الذي أعطاه القانون الحق في مجلس الإدارة الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء»، إلا أن كلا من الجهة الإدارية والنادي واللجنة الأولمبية، امتنعوا دون مبرر عن تنفيذه أو ترتيب ما اشتمل عليه من آثار وأهمها إدراج اسم محمد السيد محمد مجاهد، في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي.