بأمر القضاء.. إلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية بإعادة انتخابات الغرفة التجارية

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، دائرة الاستشكال، اليوم الأربعاء، بإلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية والجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر لصالح 3 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بإدراج اسمائهم في كشوف المرشحين وإعادة الانتخابات وعدم الاعتداد بنتيجة التزكية المعلنة من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات.
وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة تقضي بوقف القرار السلبي لجهة الإدارة المدعي عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوي رقم (6904 لسنة 20 ق) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بعد إدراج اسم المدعين بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وألزمت المحكمة جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبإحالة هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
يذكر أن (أحمد كمال شعلان وأحمد حسن وإحسان الغباشي) المرشحين في انتخابات الغرفة، تقدموا بدعوى حملت رقم (36 لسنة 20 قضائية) "استشكال" اختصموا فيها وزير الصناعة ومحافظ القليوبية لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم من محكمة القضاء الإداري، بوقف إعلان نتيجة حسم انتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة عن طريق التزكية وإعادة المدعين لكشوف الانتخابات بعد استبعادهم دون إبداء أسباب.
وقال أحمد شعلان مقيم الدعوى، أنه حصل على حكم قضائي قضي بوقف إعلان نتيجة التزكية لانتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة في الدعوي رقم 6902 لسنة 20 ق وجاء نص الحكم "حكمت المحكمة بوقف عدم تنفيذ القرار المطعون عليه على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المدعي بكشف المرشحين لعضوية الغرفة التجارية والزمت المحكمة المدعي عليه الثاني بصفته والخصوم المتداخلة مصروفات طلب وقف التنفيذ وأمرت بتنفيذ الحكم بغير إعلان وبموجب مسودته وبإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وأضاف "شعلان" أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ الحكم وإعادة الانتخابات فتقدم بالاستشكال لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الأول مطالبا الجهات التنفيذية بالامتثال للأحكام القضائية وتنفيذها حتى يتم إرساء العدالة.