«القضاء الإداري»: إلزام وزير الصناعة بإعادة انتخابات الغرفة التجارية في القليوبية

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، دائرة الاستشكال، بإلزام وزير الصناعة، ومحافظ القليوبية، والجهة الإدارية، بتنفيذ الحكم الصادر لصالح 3 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين وإعادة الانتخابات وعدم الاعتداد بنتيجة التزكية المعلنة من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات.
وجاء الحكم إن المحكمة تقضي بوقف القرار السلبي لجهة الإدارة المدعي عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوي رقح 6904 لسنة 20 ق مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بعد إدراج اسم المدعين بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وألزمت المحكمة جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبإحالة هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
كان المرشحين أحمد كمال شعلان، وأحمد حسن، وإحسان الغباشي، قد تقدموا بدعوى حملت رقم 36 لسنة 20 قضائية «استشكال» اختصموا فيها وزير الصناعة ومحافظ القليوبية لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم من محكمة القضاء الإداري بوقف إعلان نتيجة حسم انتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة عن طريق التزكية وإعادة المدعين لكشوف الانتخابات بعد استبعادهم دون إبداء أسباب.
قال أحمد شعلان، مقيم الدعوى، إنه حصل على حكم قضائي قضى بوقف إعلان نتيجة التزكية لانتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة في الدعوي رقم 6902 لسنة 20 ق، وجاء نص الحكم: «حكمت المحكمة بوقف عدم تنفيذ القرار المطعون عليه على النحو المبين بالأسباب مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المدعي بكشف المرشحين لعضوية الغرفة التجارية وألزمت المحكمة المدعي عليه الثاني بصفته والخصوم المتداخلة مصروفات طلب وقف التنفيذ وامرت بتنفيذ الحكم بغير إعلان وبموجب مسودته وبإحالة الدعوي إلى هيئة المفوضين لإعاداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها».
وأضاف شعلان أن «الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ الحكم وإعادة الانتخابات، فتقدمت بالاستشكال لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الاول، مطالبا الجهات التنفيذية بالامتثال للأحكام القضائية وتنفيذها حتى يتم إرساء العدالة ومواجهة التلاعب الذي تم في إجراءات إنتخابات الغرفة بالقليوبية».