حماية المستهلك يلزم المعارض بإعلان أسعار السيارات: التطبيق من نوفمبر

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنَّه سيتم تطبيق غرامة مالية على أي تاجر أو وكيل لا يضع ملصق سعر للسيارة بداية من منتصف نوفمبر المقبل، لافتا إلى أنه مدون على الملصق أنه لابد من أن يتطابق السعر المعلن مع السعر الموجود بالفاتورة.
سوق السيارات حاليا في مصر يواجه أزمة في نقص المعروض
وأضاف «عثمان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الأحد، أنَّ الأسعار مرتبطة بفكرة العرض والطلب، وسوق السيارات حاليا سواء في مصر أو العالم يشهد نقصا في إمداد السيارات، إذ اتجهت المصانع لإنتاج «أشباه الموصلات» المستخدم في التصنيع.
ولفت إلى أنه يتم توجيه «أشباه الموصلات» لصناعات مثل أجهزة الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية خلال فترة جائحة فيروس كورونا، ما تسبب في تأخير إمداد الشركات العالمية وبالتالي تعطل إنتاج السيارات، وأدى لنقص في المعروض، وهو ما أظهر السوق الموازي.
وأكد أن بعض تجار السيارات الدخلاء على المهنة يمارسون نوعا من السلوك الخادع للمستهلك: «يقوله هديك الأوفر برايس في الفاتورة وهثبتهولك، ولكن في الآخر يديله الفاتورة بالسعر الرسمي مش السعر الحقيقي اللي دفعه، وده نوع من أنواع الغش المباشر».
بعض تجار السيارات يتلاعبون في الأسعار
وأوضح أنه في إطار التجارة الحرة من حق المستهلك الاستفادة من المنافسة التي تأتي من إعلان السعر، لافتا أن الأنماط الاستهلاكية لدى المستهلكين تختلف من مجتمع لآخر، إضافة لسلوك التاجر في إطار القانون: «لو قولت لمواطن أوروبي إنت هتدفع زيادة عن سعر السيارة المعلنة مش هياخدها، بينما نمط الاستهلاك المصري للأسف به بعض الدخلاء يمارسون الفهلوة، وهذا غير مقبول».
وعن منح الفاتورة قانونية ومشروعية لرفع السعر، قال: «في إطار التجارة الحرة كل واحد يحط السعر اللي هو عاوزه، منقدرش نقول عليها لوي دراع، لإن المستهلك هو صاحب القرار الأصلي وهو الحلقة الأقوى، وأي عرض يكون مشروع إذا ارتضى الطرفان التعاقد».