النائب العام: الطهطاوي عين محكوما عليه في قضية إرهاب ب"الرئاسة"

بركات يحيل رئيس ديوان مرسي وآخر إلى "الجنايات" بتهمة الحصول على منفعة من الوظيفة العامة

أحال النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم، السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجهورية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسيد رفاعي الخبير بإدارة العلاقات العامة برئاسة الجمهورية في عهد مرسي أيضًا، لمحكمة الجنايات؛ بتهمة ارتكاب جريمة الحصول على منفعة من الوظيفة العامة دون وجه حق.
وأمر النائب العام، بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإحالتهما محبوسين للمحاكمة الجنائية.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن النيابة انتهت من التحقيقات في تلك القضية التي كشفت استغلال جماعة الإخوان التي استعان بها مرسي، وظائفهم الرسمية التي أسندها إليهم في تعيين عناصر إرهابية بمناصب هامة في الدولة.
وأشار البيان، إلى أن التحقيقات التي باشرها مكتب النائب العام كشفت أن الطهطاوي باعتباره أحد كوادر جماعة الإخوان، كان على صلة بالمتهم الثاني السيد الرفاعي (44 عامًا - محامي) وهو من العناصر الإرهابية الخطرة إذ سبق اتهامه في القضية رقم 863 لسنة 1995 جنايات الظاهر المعروفة إعلاميا بقضية "حرق نوادي الفيديو"، لارتكابه جرائم الانضمام لجماعة إرهابية والحريق العمد وإتلاف السيارات وحيازة سلاح ناري وذخائر، واستعمال أسلحة بيضاء والتعدي على أحد المواطنين باستخدام سكين، وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض جماعة إرهابية، وصدر الحكم عليه فيها بمعاقبته بالأشغال الشاقة 15 سنة وأنه نفذ العقوبة بالفعل.
توصلت التحقيقات، إلى أن الطهطاوي استغل منصبه وأصدر تعليماته بتعيين المتهم الثاني بمؤسسة رئاسة الجمهورية، دون إجراء التحريات اللازمة لشغل تلك الوظيفة الهامة، بالمخالفة للقواعد المتبعة في ذلك.
وأوضحت التحقيقات، أن مساعد رئيس الديوان للشؤون المالية والأفراد، اعترض من خلال مذكرة رسمية على تعيين المتهم الثاني في تلك الوظيفة، لفقده شروط الوظيفة العامة لسابقة الحكم عليه في قضية "نوادي الفيديو"، إلا أن الطهطاوي أصر على مخالفة القانون وأصدر قرارَا رسميًا بحكم منصبه، يتضمن تعيين المتهم الثاني في منصب خبير وطني بالإدارة المركزية للعلاقات العامة برئاسة الجمهورية.
وذكرت التحقيقات، أن النيابة ضبطت مسوغات تعيين المتهم الثاني بالرئاسة ومنها صحيفة الحلة الجنائية، التي تثبت سابقة الحكم عليه في قضية إرهاب، واعترف الطهطاوي خلال التحقيقات، بصلته بالمتهم الثاني وأسندت له النيابة تهمة الحصول على منفعة من أعمال وظيفته دون وجه حق.