النائب العام يحيل رفاعة الطهطاوي للجنايات لتعيينه "إرهابياً" بالرئاسة

أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة السفير أحمد رفاعة الطهطاوي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، والسيد رفاعي أحمد رفاعي، محامي، إلى محكمة الجنايات.
تأتي الإحالة لاستغلال الأول لسلطات منصبه بتعيين الثاني داخل مؤسسة الرئاسة، وهو أحد العناصر الإرهابية المحكوم عليها في قضايا سابقة، تضمنت ارتكابه لجرائم إرهابية بحق المواطنين والممتلكات في التسعينيات، بالمخالفة لأحكام القانون وضوابط التعيين المقررة.
واعترف محمد رفاعه الطهطاوي خلال تحقيقات النيابة العامة، بصلته بالمتهم الثاني السيد رفاعي أحمد، وأسندت النيابة العامة إليهما ارتكاب جناية الحصول بدون وجه حق على منفعة من الوظيفة العامة.
وأمر النائب العام بحبس المتهمين رفاعة الطهطاوي والسيد رفاعي، احتياطياً على ذمة القضية، وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن المتهم رفاعة الطهطاوي، باعتباره أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، كان على صلة بالمتهم الثاني السيد رفاعي والذي يعمل محامياً، وهو من العناصر الإرهابية الخطرة، إذ سبق اتهامه في القضية رقم ( 863 لسنة 1995 ) جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميا بقضية حرق نوادي الفيديو.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني عوقب بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً ونفذ العقوبة بالفعل في القضية المذكورة، عن اتهامات تتعلق بارتكابه لجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والحريق العمد، وإتلاف السيارات وحيازة سلاح ناري وذخائر وأسلحة بيضاء، والتعدي على أحد المواطنين باستخدام سكين، وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة إرهابية.
وتبين من التحقيقات أن الطهطاوي استغل منصبه كرئيس للديوان الرئاسي، وأصدر تعليماته بتعيين المتهم الثاني بمؤسسة الرئاسة ك "خبير وطني بالإدارة المركزية للعلاقات العامة برئاسة الجمهورية" دون إجراء التحريات اللازمة لشغل تلك الوظيفة الهامة، وذلك بالمخالفة لأحكام للقواعد المتبعة في ذلك.
وجاء بالتحقيقات أن مساعد رئيس الديوان الرئاسي للشئون المالية والأفراد، قد اعترض عن طريق مذكرة رسمية قام بإعدادها، على تعيين المتهم الثاني داخل مؤسسة الرئاسة، وذلك لسابقة الحكم عليه في الجناية المذكورة، غير أن "الطهطاوي" أصر على مخالفة القانون، وأصدر قراراً رسمياً بحكم منصبه متضمناً تعيين المتهم الثاني - الإرهابي السابق – في منصب خبير وطني بالإدارة المركزية للعلاقات العامة بالرئاسة.
وقامت النيابة العامة بضبط مسوغات التعيين، ومنها صحيفة الحالة الجنائية التي تثبت سابقة الحكم على المتهم الثاني في قضية الإرهاب.
وجرت التحقيقات بمكتب النائب العام، وتم خلالها الاستماع إلى شهادات كبار موظفي مؤسسة الرئاسة الذين عاصروا فترة شغل الرئيس الأسبق محمد مرسي لمنصبه، كما تمكنت النيابة من ضبط مستندات هامة تفيد تورط المتهم رفاعة الطهطاوي في ارتكاب جرائم فساد.
أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة السفير أحمد رفاعة الطهطاوي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، والسيد رفاعي أحمد رفاعي، محامي، إلى محكمة الجنايات.
تأتي الإحالة لاستغلال الأول لسلطات منصبه بتعيين الثاني داخل مؤسسة الرئاسة، وهو أحد العناصر الإرهابية المحكوم عليها في قضايا سابقة، تضمنت ارتكابه لجرائم إرهابية بحق المواطنين والممتلكات في التسعينيات، بالمخالفة لأحكام القانون وضوابط التعيين المقررة.
واعترف محمد رفاعه الطهطاوي خلال تحقيقات النيابة العامة، بصلته بالمتهم الثاني السيد رفاعي أحمد، وأسندت النيابة العامة إليهما ارتكاب جناية الحصول بدون وجه حق على منفعة من الوظيفة العامة.
وأمر النائب العام بحبس المتهمين رفاعة الطهطاوي والسيد رفاعي، احتياطياً على ذمة القضية، وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن المتهم رفاعة الطهطاوي، باعتباره أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، كان على صلة بالمتهم الثاني السيد رفاعي والذي يعمل محامياً، وهو من العناصر الإرهابية الخطرة، إذ سبق اتهامه في القضية رقم ( 863 لسنة 1995 ) جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميا بقضية حرق نوادي الفيديو.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني عوقب بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً ونفذ العقوبة بالفعل في القضية المذكورة، عن اتهامات تتعلق بارتكابه لجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والحريق العمد، وإتلاف السيارات وحيازة سلاح ناري وذخائر وأسلحة بيضاء، والتعدي على أحد المواطنين باستخدام سكين، وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة إرهابية.
وتبين من التحقيقات أن الطهطاوي استغل منصبه كرئيس للديوان الرئاسي، وأصدر تعليماته بتعيين المتهم الثاني بمؤسسة الرئاسة ك "خبير وطني بالإدارة المركزية للعلاقات العامة برئاسة الجمهورية" دون إجراء التحريات اللازمة لشغل تلك الوظيفة الهامة، وذلك بالمخالفة لأحكام للقواعد المتبعة في ذلك.
وجاء بالتحقيقات أن مساعد رئيس الديوان الرئاسي للشئون المالية والأفراد، قد اعترض عن طريق مذكرة رسمية قام بإعدادها، على تعيين المتهم الثاني داخل مؤسسة الرئاسة، وذلك لسابقة الحكم عليه في الجناية المذكورة، غير أن "الطهطاوي" أصر على مخالفة القانون، وأصدر قراراً رسمياً بحكم منصبه متضمناً تعيين المتهم الثاني - الإرهابي السابق – في منصب خبير وطني بالإدارة المركزية للعلاقات العامة بالرئاسة.
وقامت النيابة العامة بضبط مسوغات التعيين، ومنها صحيفة الحالة الجنائية التي تثبت سابقة الحكم على المتهم الثاني في قضية الإرهاب.
وجرت التحقيقات بمكتب النائب العام، وتم خلالها الاستماع إلى شهادات كبار موظفي مؤسسة الرئاسة الذين عاصروا فترة شغل الرئيس الأسبق محمد مرسي لمنصبه، كما تمكنت النيابة من ضبط مستندات هامة تفيد تورط المتهم رفاعة الطهطاوي في ارتكاب جرائم فساد.