إثيوبيا تتهم مصر بالتخطيط لبيع مياه النيل لإسرائيل

سفير إثيوبيا فى الخرطوم: «مصر تحول مجرى النهر ورفضنا استغلال أزمتها الداخلية».. ومصدر مسئول: مستحيل

وجهت إثيوبيا اتهاماً صريحاً لمصر بالتخطيط لبيع مياه النيل لإسرائيل؛ ضمن صفقة مقابل منع تدخلها فى سيناء واستغلال سوء الأوضاع الأمنية هناك، وكشف مصدر مسئول بملف النيل ل«الوطن»، عن أن السفير الإثيوبى لدى السودان، عبادى زيمو، قال، خلال ندوة فى الخرطوم الثلاثاء الماضى، إن مصر «ربما تبيع مياه نهر النيل لإسرائيل، فهى تعمل ليل نهار حتى تستحوذ منفردة على المياه، وتمنع إثيوبيا من الاستفادة بها»، ما وصفه المصدر بأنه تصعيد «خطير»، يهدد المحاولات المصرية لإعادة مسار التفاوض حول النقاط الخلافية لاتفاقية «عنتيبى».
واتهم سفير إثيوبيا -طبقاً للمصدر- القاهرة بتحويل مجرى النهر إلى سيناء وتوشكى، بالمخالفة للاتفاقات الدولية التى تمنع توصيل مياه الأنهار الدولية خارج أحواضها، بينما لم تحصل بلاده على لتر واحد، منذ توقيع مصر والسودان اتفاقية 1959، التى حصلت الدولتان بموجبها على 87% من مياه النيل، وقال إن مصر تستخدم مياه النيل بصورة غير عادلة، مشيراً إلى أن بلاده انتظرت استقرار الأوضاع فى مصر بعد ثورة 25 يناير، للتوصل إلى حلول للنقاط الخلافية، حتى لا يتم اتهام إثيوبيا باستغلال الأزمة الداخلية فى مصر، وأضاف: المصالح الإثيوبية لا تتعارض مع مصالح مصر فى مياه النهر «ما دامت واقعية»، مشيراً إلى أن خطط إثيوبيا لإقامة عدد من السدود فى أراضيها، تستهدف توليد كهرباء رخيصة، تستفيد منها مصر والسودان وإثيوبيا معاً.
فيما أكد المصدر المصرى استحالة بيع المياه لإسرائيل، واصفاً تصريحات «زيمو» بأنها «مزاعم»، وأوضح أن توشكى ضمن مناطق حوض النيل. وأكدت مصادر سودانية ل«الوطن» أن السودان ينتظر موافقة الرئيسين، المصرى والإثيوبى، على مشروعه للتكامل الاقتصادى، الذى يعتمد على العمالة المصرية والمياه الإثيوبية والموارد السودانية، ويشمل اتفاقية للحريات الأربع (التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك) والعملة الموحدة والسماح بازدواج الجنسية.