أثيوبيا تخشي من محاولات مصرية لبيع مياه النيل لإسرائيل

أكدت مصادر مطلعة بملف مياه النيل، أن أثيوبيا لديها مخاوف من إقدام مصر علي بيع مياه النيل لصالح إسرائيل كأحد الحلول لمنع إسرائيل من استغلال سوء الأوضاع الأمنية في سيناء للتدخل بذريعة حماية الأمن الإسرائيلي من هجمات الجماعات الجهادية في سيناء، بينما تدرس السودان مقترحات لعرضها علي الرئيسين المصري والأثيوبي بالموافقة علي مشروع للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاثة، وإقرار اتفاقية للحريات الأربعة وعملة موحدة وازدواجية الجنسية بين الدول الثلاث.
وذكرت المصادر في تصريحات ل"الوطن" أن السفير الأثيوبي بالخرطوم عبادي زيمو، ذكر ذلك في ندوة أقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلي أن مصر ربما تبيع مياه نهر النيل لإسرائيل، وتعمل ليل نهار حتي تستحوذ منفردة بمياه النيل وتمنع إثيوبيا من الاستفادة بها، فيما وصفته المصادر بأنه تصعيد "خطير" في مسار المفاوضات الدائرة حاليا، ويهدد المحاولات المصرية بإعادة مسار التفاوض حول النقاط الخلافية لاتفاقية "عنتيبي".
واتهم السفير الأثيوبي، طبقا لتأكيدات المصادر، مصر بأنها حولت مجري النهر الطبيعي إلي سيناء وتوشكي، بالمخالفة للتنظيمات الدولية التي تمنع توصيل مياه الأنهار الدولية إلي خارج أحواضها، بينما لم تحصل بلاده علي لتر واحد من مياه النيل منذ توقيع مصر والسودان لإتفاقية 1959 التي حصلت الدولتان - يقصد مصر والسودان علي 87 % منها، مشيرا إلي أن مصر تستخدم مياه النيل بصورة غير عادلة ، بينما ردت المصادر علي أن المزاعم الأثيوبية بتوصيل مياه النيل إلي سيناء وتوشكي هو ضمن المناطق الجغرافية لحوض النيل الذي كان موجودا في هذه المناطق قبل 10 آلاف عام، حيث إن النهر يغير مجراه بمرور الوقت طبقا للعصور التي يشهدها العالم سواء خلال العصر المطير أو عصور الجفاف.
وأضافت المصادر، إنه من المستحيل أن تقوم مصر بتوصيل مياه النيل لإسرائيل بسبب الخلافات بين البلدين خاصة بعد وصول الإسلاميين إلي الحكم، مشيرة إلي أهمية الحد من التوتر بين البلدين، بالتركيز علي أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وأثيوبيا كأحد الحلول لأزمة المفاوضات بين دول حوض النيل، خاصة وأن أثيوبيا لا تعاني من نقص في مواردها المائية، مشيرة إلي أن إجمالي ما يسقط علي الهضبة الأثيوبية من أمطار يصل لأكثر من 600 مليار متر مكعب من المياه سنويا لا يصل منها إلي مصر والسودان عند السد العالي سوي 86 مليار متر مكعب من المياه.
وحول الخلافات بين دول حوض النيل بسبب إتفاقية "عنتيبي"، أكد السفير الأثيوبي في الخرطوم علي أن بلاده انتظرت استقرار الأوضاع في مصر بعد ثورة 25 يناير للتوصل إلي حلول للنقاط الخلافية حتي لا يتم اتهام أثيوبيا باستغلال الأزمة الداخلية في مصر، مشيرا إلي أن المصالح الأثيوبية لا تتعارض مع مصالح مصر في مياه النهر طالما أنها كانت واقعية، مشيرا إلي أن خطط أثيوبيا لإقامة عدد من السدود في أراضيها يستهدف توليد طاقة كهربائية رخيصة الثمن تستفيد منها مصر والسودان وأثيوبيا.
وأكدت مصادر سودانية ل"الوطن" أن الحكومة السودانية برئاسة الرئيس البشير تعول علي موافقة حكومات الدول الثلاث علي بدء تنفيذ مشروع ضخم للتكامل الاقتصادي بينها يعتمد علي العمالة المصرية والمياه الأثيوبية والموارد الطبيعية "الضخمة" التي تزخر بها السودان ، مشيرة إلي أن الخطة السودانية تستهدف مغازلة الجارتين "مصر وأثيوبيا"، بما يقلل من أزمات السودان الاقتصادية بعد انفصال الجنوب علي حكومة الخرطوم بما يسمي "دولة جنوب السودان".
وتدرس الحكومة السودانية، إعداد مقترحات يتم عرضها علي رؤساء الدول الثلاث تتضمن إقرار نظام الحريات الأربعة 'التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك' بين الدول الثلاث، والبدء في عملة موحدة تجمع مصر والسودان وأثيوبيا، بالإضافة إلي الموافقة علي ازدواجية الجنسية بين الدول الثلاثة.
يأتي ذلك بينما تتمسك مصر علي لسان الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائي والري بعدم التوقيع علي اتفاقية "عنتيبي" لإعادة تقسيم مياه النيل، مشيرا إلي أن مصر ليست "ملزمة" لمصر لأن أساس الاتفاقيات الدولية لتنظيم الموارد المائية للأنهار الدولية يتم إقرارها بالإجماع وليس بأغلبية الأصوات.