الحكومة توافق على 18 اتفاقية بترولية ب«مليار و138 مليون دولار»

«محلب» يشدد على سرعة تفعيل «توزيع المنتجات البترولية»

وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال الاجتماع الذى ترأسه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أمس، على 18 اتفاقية بترولية جديدة، وتعديل اتفاقات سارية فى مجالات البحث والاستكشاف، ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات فى هذه الاتفاقيات بنحو مليار و138 مليون دولار، وحفر نحو 75 بئراً استكشافية، إضافة إلى 185 مليون دولار كمنح توقيع، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات التنفيذية والتشريعية لهذه الاتفاقات. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «محلب» شدد، خلال الاجتماع بحضور وزراء «التخطيط، والبترول، والتموين، والاستثمار»، ومسئولى عدد من الجهات المعنية، على سرعة تفعيل منظومة توزيع المنتجات البترولية بشكل متدرج فى مختلف محافظات الجمهورية، بما يحقق الأهداف المرجوة من تطبيقها، والتى ستتيح مراقبة النقل والتوزيع السليم للمنتج، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة لن يتم فيها تحديد أى كميات منتجات بترولية لقائدى المركبات.
واستعرض الاجتماع الخطة التنفيذية لتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة توزيع المنتجات البترولية «بنزين، وسولار، ومازوت»، كما جرى التأكيد على أن المنظومة تهدف إلى تحقيق الضبط من خلال مراقبة التوزيع والتحكم فى مخزون هذه المنتجات، والتأكد من توزيعها داخل حدود الجمهورية وعدم تسريبها إلى الخارج، وذلك من خلال قاعدة بيانات قومية متكاملة للاستهلاك الفعلى للمواد البترولية. وكان من المقرر أن يستعرض الاجتماع الإجراءات والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر القمة الاقتصادية «المانحين»، المقرر له نهاية فبراير المقبل، بمدينة شرم الشيخ، إلا أن غياب وزيرا التعاون الدولى، والمالية، ومحافظ البنك المركزى، عن الاجتماع لظروف سفرهم إلى نيويورك لحضور الاجتماعات الدولية لصندوق النقد الدولى، حال دون ذلك.