برئاسة محلب.. المجموعة الاقتصادية تستعرض الخطة التنفيذية لمنظومة توزيع المنتجات البترولية وتقر 18 اتفاقية

ترأس اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط والبترول والتموين والاستثمار ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، تم استعراض الخطة التنفيذية لتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة توزيع المنتجات البترولية (بنزين/سولار– المازوت)، كما تم التأكيد على أن المنظومة تهدف الى تحقيق الضبط من خلال مراقبة التوزيع والتحكم في مخزون هذه المنتجات، والتأكد من توزيعها داخل حدود الجمهورية وعدم تسريبها الى خارج حدود الدولة، وذلك من خلال قاعدة بيانات قومية متكاملة للاستهلاك الفعلي للمواد البترولية.
كما تمت الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة، والتي تم العمل بها منذ 1/7/2013، وتهدف إلى إحكام الرقابة على توزيع الوقود من مستودعات التخزين الى محطات الوقود للتأكد من وصول المنتج لمستحقيه الفعليين وعدم تهريبه، قد تمت بنجاح، حيث تم خلال تلك المرحلة ميكنة عمليات الشحن والتفريغ والتوزيع للمنتجات من شركات التوزيع إلى محطات التوزيع.
كما ذُكر خلال الاجتماع أن المرحلة الثانية من المشروع يتم فيها تسجيل وتسليم الكروت الذكية لنحو 2.5 مليون مواطن من خلال الموقع الإلكتروني للمنظومة، وتم التأكيد على توافر البيانات التي تؤهل قائدي المركبات الخاصة لاستخدام المنظومة، وجاهزية كافة محطات الوقود على مستوى الجمهورية لاستخدامها، حيث تمت تغطية كافة محطات الوقود بالجمهورية بما يزيد عن 12 ألف ماكينة، فضلا عن تدريب ما يزيد عن 8 آلاف عامل بالمحطات.
وتم التأكيد على أن المرحلة الثالثة من المنظومة هي مرحلة ادراج الجهات الأخرى غير المسجلة فيها مثل المراكب والمخابز والاراضي الزراعية والمزارع السمكية والجرارات والتوك توك...إلخ، والاشارة الى أن المنظومة تشتمل أيضا على انشاء موقع الكتروني لتسجيل بيانات المركبات، وقد تم البدء في عمل حصر ببيانات قمائن الطوب على مستوى الجمهورية، وانشاء وتجهيز غرفة المراقبة والتحكم بهيئة البترول وربطها بكافة مستودعات المنتجات البترولية.
وقد صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب، شدد خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من الاجراءات التنظيمية المتعلقة ببدء تفعيل منظومة ضبط توزيع المنتجات البترولية بشكل متدرج في مختلف محافظات الجمهورية، بما يحقق الأهداف المرجوة من تطبيقها، والتي ستتيح مراقبة النقل والتوزيع السليم للمنتج، وإنشاء قاعدة بيانات تؤسس لوضع سياسات رشيدة تضمن كفاءة التوزيع على مستوى الجمهورية، كما أشار السفير حسام القاويش الى أن المنظومة الجديدة لن يتم فيها تحديد أي كميات منتجات بترولية لقائدي المركبات.
ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال الاجتماع على مشروع 18اتفاقية بترولية جديدة، وتعديل لاتفاقات سارية في مجالات البحث والاستكشاف، ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات في هذه الاتفاقيات بحوالي 1.138 مليار دولار، وحفر نحو 75 بئرا استكشافية، بالإضافة إلى حوالي 185 مليون دولار كمنح توقيع، وذلك تمهيدا لاستكمال الاجراءات التنفيذية والتشريعية لهذه الاتفاقات.