ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والبترول، والتموين، والاستثمار، ومسئولي عدد من الجهات المعنية. وفى بداية الاجتماع، تم استعراض الخطة التنفيذية لتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة توزيع المنتجات البترولية "بنزين/سولار– المازوت"، كما تم التأكيد على أن المنظومة تهدف إلى تحقيق الضبط من خلال مراقبة التوزيع والتحكم في مخزون هذه المنتجات، والتأكد من توزيعها داخل حدود الجمهورية وعدم تسريبها إلى خارج حدود الدولة، وذلك من خلال قاعدة بيانات قومية متكاملة للاستهلاك الفعلي للمواد البترولية. كما تمت الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة، والتي تم العمل بها منذ 1/7/2013، وتهدف إلى إحكام الرقابة على توزيع الوقود من مستودعات التخزين إلى محطات الوقود للتأكد من وصول المنتج لمستحقيه الفعليين وعدم تهريبه، قد تمت بنجاح، حيث تم خلال تلك المرحلة ميكنة عمليات الشحن والتفريغ والتوزيع للمنتجات من شركات التوزيع إلى محطات التوزيع. وذُكر خلال الاجتماع أن المرحلة الثانية من المشروع يتم فيها تسجيل وتسليم الكروت الذكية لنحو 2.5 مليون مواطن من خلال الموقع الإلكتروني للمنظومة، وتم التأكيد على توافر البيانات التي تؤهل قائدي المركبات الخاصة لاستخدام المنظومة، وجاهزية جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية لاستخدامها، حيث تمت تغطية جميع محطات الوقود بالجمهورية بما يزيد على 12 ألف ماكينة، فضلا عن تدريب ما يزيد على8 آلاف عامل بالمحطات. كما تم التأكيد على أن المرحلة الثالثة من المنظومة هى مرحلة إدراج الجهات الأخرى غير المسجلة فيها مثل المراكب والمخابز والأراضي الزراعية والمزارع السمكية والجرارات والتوك توك.. إلخ، والإشارة إلى أن المنظومة تشتمل أيضا على إنشاء موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المركبات، وقد تم البدء في عمل حصر ببيانات قمائن الطوب على مستوى الجمهورية، وإنشاء وتجهيز غرفة المراقبة والتحكم بهيئة البترول وربطها بجميع مستودعات المنتجات البترولية. وقد صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، شدد خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من الإجراءات التنظيمية المتعلقة ببدء تفعيل منظومة ضبط توزيع المنتجات البترولية بشكل متدرج في مختلف محافظات الجمهورية، بما يحقق الأهداف المرجوة من تطبيقها، والتي ستتيح مراقبة النقل والتوزيع السليم للمنتج، وإنشاء قاعدة بيانات تؤسس لوضع سياسات رشيدة تضمن كفاءة التوزيع على مستوى الجمهورية. وقال القاويش إن المنظومة الجديدة لن يتم فيها تحديد أي كميات منتجات بترولية لقائدي المركبات. وقد وافقت المجموعة الوزارية الإقتصادية خلال الاجتماع على مشروع 18 اتفاقية بترولية جديدة، وتعديل لاتفاقات سارية في مجالات البحث والاستكشاف، ويقدر الحد الأدنى للاستثمارات في هذه الاتفاقيات بحوالي 1.138 مليار دولار، وحفر نحو 75 بئرا استكشافيا، بالإضافة إلى حوالي 185 مليون دولار كمنح توقيع، وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات التنفيذية والتشريعية لهذه الاتفاقات.
