حوارات استراتيچية مع قيادات عسكرية

دُعيت لإلقاء محاضرة حول «نظام» الشرق الأوسط فى واحد من أهم المعاهد العسكرية فى العالم، وكان الدارسون من القيادات العسكرية العربية والأوروبية، والذين يدرسون معاً أهم القضايا الاستراتيچية فى الشرق الأوسط والبحر المتوسط وأوروبا بهدف خلق رؤية مشتركة بين القيادات العسكرية الشابة حول مصادر تهديد الأمن فى هذه المناطق وكيفية تطويقها أو احتوائها أو مجابهتها، وما إذا كان يمكن القيام بعمل جماعى فى هذا الشأن، ولقد دار الحوار حول عدة قضايا محورية، تصدّرتها قضية «نظام» الشرق الأوسط؛ حيث يرى الغرب وجود «نظام» شرق أوسطى تتصدّره دول رئيسية يتداخل معها فاعلون من غير الدول، وهو «نظام» تطور تاريخياً إلى أن وصل إلى حالته الراهنة، ويرون كذلك أنه يواجه تهديدات وتحديات مشتركة تستلزم استراتيچيات جماعية لمواجهتها، والواقع أنه لا يمكن أن يطلق على الشرق الأوسط «نظام»؛ فمن ناحية، ليس هناك اتفاق على الدول التى تشكل الشرق الأوسط، والأهم من ذلك أنه لا توجد هوية تجمع الفعالين فيه، وعلى النقيض من ذلك، توجد هويات متصارعة بين الهوية العربية، وهى السائدة، والتى تشكل النظام العربى، وهوية فارسية وهوية تركية، وكلتاهما تتسمان بالتوسع والعدوانية، وهوية يهودية لدولة استيطانية عنصرية، ولا يوجد اتفاق بين أطراف الشرق الأوسط على الأهداف العليا، ولا يوجد توافق أيديولوچى أو قيمى بينهم، كما لا يوجد أى نوع من التكامل بين دوله، وفوق ذلك؛ فإن القوى الاستعمارية هى التى رسمت شكله الراهن، سواء عبر اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، أو تسويات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفوق ذلك؛ فإن غرس إسرائيل فى أرض فلسطين خلق الصراع العربى الإسرائيلى، وهو الصراع الاجتماعى/ السياسى/ الاستراتيچى المعقد والعصىّ على الحل نتيجة أمرين؛ الفكر الصهيونى العنصرى التوسعى من ناحية، والمساندة الاستراتيچية المطلقة لإسرائيل من جانب الولايات المتحدة والغرب من ناحية أخرى، وهو الصراع الذى يُفرِّخ التطرف والإرهاب فى المنطقة.
انتقل الحوار إلى الثورات العربية وما نجم عنها من حكم تيارات الإسلام السياسى فى تونس ومصر والفوضى فى اليمن وسوريا وليبيا، ثم ثورة 30 يونيو، والتى قضت إلى غير رجعة على حكم الإخوان، وكان هناك شبه اتفاق على أن أيديولوچية قوى الإسلام السياسى هى بالطبع غير ديمقراطية وإقصائية وتقوم على الطاعة المطلقة، كما أنها لا تؤمن بالدولة القومية، وكان سعى الغرب إلى استمرار حكم الإخوان ومحاولة إنشاء دول وكيانات على أساس دينى يستهدف تقديم تبرير سياسى وعملى لاستراتيچية إسرائيل الجليَّة فى خلق دولة يهودية نقية، وذلك بإجبار عرب إسرائيل من الفلسطينيين على الهجرة خارجها، ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم تطبيقاً لقرارات الأمم المتحدة، ويرتبط بذلك أيضاً مساندة الغرب وأعضاء حلف الناتو لما أُطلق عليه المعارضة السورية ضد نظام الأسد، والتى تحولت إلى بقايا تنظيم القاعدة وجماعات جهادية تمثلت فى الدولة الإسلامية فى العراق والشام (داعش). ومن المؤسف فى هذا المجال أن عدداً من الدول العربية ساندت الغرب فى تقوية هذه الكيانات والمنظمات. ولقد دار نقاش جاد حول التحالف الدولى ضد كل من داعش ونظام الأسد، والذى تمحور حول مجموعة من المتغيرات الاستراتيچية؛ فإذا كان عدد الإرهابيين المنتمين لداعش وجبهة النصرة لا يزيد على ثلاثين ألفاً معظمهم ليس من العرب، فهل من المنطق استراتيچياً أن تقيم الولايات المتحدة تحالفاً دولياً يناهز الخمسين دولة ضده؟ ومن ناحية أخرى؛ فإن المثل الشعبى المصرى يقول «من أحضر العفريت عليه أن يصرفه»، فكما أنشأت الولايات القاعدة فى أفغانستان لمواجهة الاتحاد السوڤيتى، فمن واجبها أن تقضى عليها، وكما ساهمت إسرائيل فى إنشاء حماس لمواجهة منظمة التحرير الفلسطينية؛ فعليها أن تواجهها، ونفس المنطق يُطبّق على داعش؛ حيث قامت الولايات المتحدة والغرب بمدهم بالسلاح والعتاد لمواجهة نظام الأسد، ولكنهم قرروا إنشاء دولة على أساس دينى، والأخطر من ذلك أن تركيا قد فتحت لهم المجال كاملاً لدخول الأراضى السورية والعراقية دون أية قيود تُذكر، على الرغم من أن تركيا عضو فى حلف الناتو، ويثور التساؤل حول ماهية الأهداف الحقيقية للتحالف الدولى.
ومن الناحية الاستراتيجية؛ فإنه ينبغى ربط بناء هذا التحالف بتطورين دوليين فى غاية الأهمية؛ يتمثل أولهما فى أن الصين -بنهاية عام 2014- سوف تحل محل الولايات المتحدة على قمة النظام الاقتصادى العالمى، كما أنها تستحوذ على أكثر من 8% من أذون الخزانة الأمريكية، يضاف إلى ذلك أن روسيا صارت الدولة الأولى فى احتياطى وإنتاج الغاز فى العالم، وثانيهما أنه، منذ احتلال روسيا للقرم وتصاعد الصراع مع أوكرانيا، صارت الولايات المتحدة تخشى من استراتيچية بوتين لبناء روسيا الكبرى، مما يعنى احتمالات أكبر لعودة روسيا بقوة إلى منطقة الشرق الأوسط والوطن العربى، ومن ثم؛ فإن التحالف الدولى ليس موجهاً ضد داعش وحدها، خصوصاً أنه يستلزم العودة إلى مفهوم القواعد العسكرية الأجنبية التقليدية على الأراضى العربية، بل يستهدف احتواء ومنع تقدم روسيا إلى المنطقة.
انتقلت المناقشات إلى مستقبل الدولة فى الوطن العربى والشرق الأوسط، وما إذا كنا بصدد إعادة تشكيلها أو هدمها وإحلالها بكيانات أخرى على أسس عرقية ومذهبية ودينية، وينصرف هذا الأمر بصورة خاصة إلى دول الخليج العربية، والتى لم تشهد ثورات أو انتفاضات كما حدث فى خمسة بلدان عربية أخرى، وفى هذا الصدد؛ فإنه من الضرورى أن تتم إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة ورئيسية فى الدول العربية كافة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات والطبقات بما يؤدى إلى توطيد أركان الدولة القومية ودرء التهديدات الداخلية والخارجية.