أعلن مجلس النواب، الأسبوع الماضي، تشكيل أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي جاء برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وضمت عضوية المجلس في تشكيله الجديد، عددًا كبيرًا من الوجوه الحقوقية، من أصحاب الخبرات الكبيرة، وقد أنشيء المجلس القومي لحقوق الانسان بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، وتم تعديله بالقانون رقم 197 لسنة 2017. اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنحت التعديلات الأخيرة على قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، اختصاصات واسعة، تمكنه من تحقيق أهدافه في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، بمقتضى أحكام الدستور ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. ويختص المجلس القومي لحقوق الإنسان بتحقيق مجموعة من الأهداف التي اتسعت، خاصة بعد التعديل الأخير على القانون 197 لسنة 2017، التي تتضمن وضع خطة عمل قومية لتنمية وحماية حقوق الانسان، واقتراح خطط لتحقيق التنمية في ملف حقوق الإنسان، وكذلك إبداء الرأي والتوصيات فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات. كما يتلقى المجلس الشكاوى ودراستها وإحالتها لجهات الاختصاص، بالإضافة إلى متابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتقدم للجهات المعنية بالمقترحات والتوصيات لتطبيقها، فضلًا عن التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق أهداف المجلس. أهداف المجلس القومي لحقوق الانسان ويهدف المجلس إلى تنمية ملف حقوق الإنسان وتعزيز العمل بموجب التشريعات الخاصة بحقوق الانسان، وأيضا التأكد من ممارسة حقوق الإنسان، ونشر الوعي المجتمعي بها. أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ويتكون المجلس القومي لحقوق الإنسان، من 27 عضوا منهم رئيس المجلس ونائب للرئيس و25 عضوا آخرين من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان. وقد شهدت مصر طفرة كبيرة في ملف حقوق الإنسان منذ إنشائه، وقد ساهم المجلس في حل العديد من الأزمات الحقوقية، وتعزيز ملف حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي ومازلت إسهامات المجلس تنمي من جودة حقوق الإنسان وتسهم في تحسين الوضع الحقوقي في الدولة المصرية.
