عدلى منصور ل«الوطن»: سأتنحى عن نظر قانون التظاهر احتراماً للدستور

ننتظر رأى «المفوضين» حول القانون.. ومنصة القضاء أكبر من أى منصب

قال المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى أول تصريحات له منذ عودته للمحكمة الدستورية العليا، إن قراره بالعودة بعد انتهاء فترته المؤقتة كرئيس للجمهورية، كان محسوماً قبل تركه منصب الرئاسة، مضيفاً، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن منصة القضاء لا يضاهيها شىء أو أى منصب آخر، وأنه قاضٍ قبل أن يكون رئيساً للجمهورية بصفة مؤقتة، موضحاً أنه منذ تركه المحكمة لأداء مهمة وطنية، قرر بأنه «سيعود لبيته القضائى ومنصة القضاء العالية». ورفض «منصور» التعليق على الأوضاع الحالية بالبلاد، قائلاً: «وضعى كقاضٍ يحظر علىَّ الحديث فى السياسة أو التعليق على الأوضاع الحالية».
وقال «منصور» إنه سيتنحى عن نظر قانون التظاهر، وأى قانون آخر أصدره وقت أن كان رئيساً للبلاد، وجرى الطعن عليه أمام المحكمة، انطلاقاً من استشعاره الحرج واحتراماً للدستور والقانون، موضحاً أن الدعوى الدستورية الخاصة بالقانون ما زالت قيد التحضير بهيئة المفوضين بالمحكمة، لإبداء الرأى الدستورى بشأنها، وأنه فور انتهاء الهيئة من كتابة تقريرها سيتم تحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطعن، دون أن يشارك فى نظره.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، قبلت الدفع المقدم من المحاميين خالد على وطارق العوضى، بعدم دستورية قانون التظاهر، خاصة المادتين 8 و10 اللتين تنصان على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة»، و«أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات».