الرئاسة تفشل في حل أزمة "الضباط الملتحين" وعودة الاعتصام بعد تعليقه أسبوعين

عقب فشل الرئاسة في الوصول لحل قانوني لهم، قرر ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحي" الدخول في اعتصام مفتوح يبدأ عصر غد الجمعة،
أمام قصر الاتحادية بالعروبة، رفضا للتمييز وإقصاء أصحاب اللحى عن الداخلية وتنفيذ أحكام القانون.
وأكد الضباط الملتحون، في بيان لهم، حصل "الوطن" على نسخة منه، أن الدولة تضرب بالأحكام القضائية التي حصلوا عليها والتي تمنحهم حق إعفاء اللحية في العمل الشرطي عرض الحائط، مشيرين إلى وجود مماطلة شديدة في تنفيذ الوعود دون معرفة أسبابها الحقيقية، بجانب تجاهل مطالبهم المشروعة.
وذكر البيان، "إننا لم نطالب بما يكلف الدولة فوق طاقتها من أموال أو زيادة في الرواتب. إنما طالبنا بحق شرعي وقانوني ودستوري، فلم نقطع طريق أو نتجاوز حدود الأدب".
وهدد الضباط بالتصعيد، مؤكدين عدم رفع اعتصامهم حتى إيجاد حل نهائي لهم، خاصة عقب تعليقهم للاعتصام لمدة أسبوعين.
وطالب النقيب هاني الشاكري، المتحدث باسم الضباط الملتحين، بضرورة إصدار قرار إداري يؤكد عدم مخالفة اللحية للوائح العمل، بجانب إعادتهم لممارسة عملهم، وإلغاء كل الآثار والأضرار التي ترتبت على اتخاذ القرارات المخالفة للقانون والتي سبق اتخاذها من قبل وزير الداخلية بفصلهم عن عملهم وعدم حصولهم على رواتبهم، بجانب إصدار قرار يبيح إعفاء اللحية لكل من يشاء، ولائحة لتنظيم هذا الحق.
كان المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، اجتمع بعدد من الضباط الملتحين لإيجاد مخرج قانوني ودستوري لازمتهم ووعدهم بقرب انفراج الأزمة وإعادتهم لممارسة عملهم بجهاز الشرطة باللحية، مما أدى لتعليق الضباط لاعتصامهم لمدة اسبوعين لحين تنفيذ مطالبهم.