قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الشباب هم شركاء الحاضر وأمل المستقبل، وهم الطاقة الدافعة للتنمية والبناء، حيث لا سقف لطموحهم ولا حدود لشغفهم وأحلامهم، مضيفة أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا لتمكين الشباب وتقديم سبل الدعم كافة لهم، وذلك للاستفادة من المنحة الديمغرافية والمتمثلة في كون مصر أمة شابة، إذ يبلغ نسبة الشباب 65٪ من إجمالي عدد السكان. وأضافت «السعيد» على هامش مشاركتها اليوم بالحفل الختامي للمسابقة الشبابية لمشروع تعزيز برنامج مصر تنظيم الأسرة، أن الدولة قامت خلال الأعوام الأخيرة على تكثيف الاستثمار في الشباب، وإنشاء المؤسسات الوطنية لتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات بهدف تأهيل الشباب للقيادة وتمكينهم اقتصاديًا، ومواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوق العمل، مؤكدة حرص الدولة على التواصل الفعال والحوار المباشر مع الشباب لاسيما من خلال مؤتمرات الشباب والفعاليات المختلفة كتلك المسابقة. كما أوضحت السعيد أن رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمسابقة تنمية الأسرة المصرية تسهم في الاستفادة من جهود إحدى المؤسسات التعليمية المرموقة إلى جانب منظمات المجتمع الدولي مع جهود الدولة في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مضيفه أن ذلك يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة وكذلك توجهها الدائم لتمكين ومشاركة الشباب في الجهود التنموية، كما يعكس إيمان الدولة الراسخ بدور الشباب المحوري وكذلك بقدرتهم على التغلب على أي تحدي. هالة السعيد: القضية السكانية قضية محورية في التوجه التنموي للدولة وأشارت «السعيد» إلى أهمية القضية السكانية وأبعادها على التنمية المستدامة، إذ تعد قضية محورية في التوجه التنموي للدولة المصرية، مؤكده أنها تحظى باهتمام الدولة كافة، والقيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي، موضحة أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يمثل أحد أهم التحديات التي سعت الدولة لمواجهتها في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030. «التخطيط»: مؤشرات زيادة معدلات النمو السكانية تنذر بطفرة في 2030-2042 واستعرضت السعيد عددًا من مؤشرات زيادة معدلات النمو السكاني وما تمثله من تحدي للدولة المصرية، موضحة أن عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، ومعدل الزيادة في المواليد السنوي يبلغ حوالي 2.3 مليون في السنة، مضيفه أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة حسب تعداد 2017 هو 3.4 طفل لكل سيدة، لينخفض إلى 2.9 في 2020، مشيرة إلى الفئة العمرية الأكثر عددًا من عمر 0 إلى 9 سنوات، مما ينذر بحدوث طفرة سكانية في 2030-2042، حين تصل هذه الفئة لسن الزواج. وأضافت «السعيد» أن من أبرز المبادئ التي ترتكز عليها السياسات السكانية النظر الى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، فضلًا عن التزام الدولة بإدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب أهمية توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الانجاب المرتفعة على الصعيد الوطني وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجودة مرتفعة، مع وضع صحة المرأة والطفل في القلب من أي استراتيجية سكانية. إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة خلال الأسابيع المقبلة وأكدت «السعيد» أهمية مسابقة تنمية الأسرة في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمقرر إطلاقه في الأسابيع القليلة المقبلة، موضحة أنه يمكن الاستفادة من التوصيات الصادرة عن المسابقة في الخطة وكذلك الاستعانة بشباب الجامعات لتنفيذ مدخلات المشروع وأنشطته المختلفة. كما أكدت «السعيد» أن تحدي القضية السكانية يعد اختيارًا للشعب المصري بين مستقبل تتزايد فيه معدلات الانجاب وتتسع فيه الفجوة بين الموارد واحتياجات السكان، ومن ثم تتفاقم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة، ويتراجع عائد الفرد من ثمار التنمية، ومستقبل آخر يتمتع فيه كل طفل يخرج لنور الحياه بفرصة مناسبة للحصول على تغذية جيدة، وخدمة تعليمية وصحية متطورة، ومسكن لائق، وفرصة عمل مناسبة.
