أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن القضية السكانية تعد قضية محورية في التوجه التنموي للدولة المصرية، وتحظى باهتمام الدولة بكافة مستوياتها، بدءًا من القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي. جاء ذلك خلال مشاركة السعيد، اليوم الأربعاء، في مؤتمر "المشكلة السكانية في مصر.. الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية" الذي نظمه مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ بهدف إدارة حوار يشارك فيه المسؤولون والمتخصصون، من خلفيات مختلفة، بحيث تتم مقاربة الأبعاد المختلفة للمشكلة السكانية في مصر. وأشارت "السعيد" إلى أن هذا التوجه التنموي يرتكز في الأساس على مراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، والحرص على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري، وفي الوقت ذاته ضبط معدلات نمو السكان لتجنب التأثير السلبي لهذه المعدلات المتزايدة على نصيب الفرد من عوائد التنمية. وأضافت السعيد أن مشكلة ارتفاع معدلات الزيادة السكانية شكلت أحد أهم التحديات التي سعت الدولة لمواجهتها في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما تضمنته من محاور وبرامج تنفيذية في البعد الاجتماعي، تتعلق بالسكان والصحة وتمكين المرأة والشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب كل من البعدين الاقتصادي والبيئي، مؤكدة أن الدولة تواصل الاهتمام بقضية الزيادة السكانية وضبط التوازن بين السكان والموارد من خلال خطط وبرامج العمل المرحلية، وبرنامج عمل الحكومة 2018- 2022. وفيما يتعلق بمؤشرات زيادة معدلات النمو السكاني وما تمثله من تحد للدولة المصرية، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر شهدت اتجاهًا متزايدًا في معدلات الإنجاب منذ عام 2005 (بعد فترة من الثبات من عام 1995 إلى 2005)، لتكسر معدلات الإنجاب حاجز ال2 مليون مولود عام 2008، ثم حاجز ال2.5 مليون عام 2012، وليستقر عند 2.7 مليون مولود، موضحة أن حجم السكان في مصر يتزايد بحجم دولة تعدادها 2.5 مليون نسمة سنويا. وأوضحت وزيرة التخطيط -خلال كلمتها بالمؤتمر- أن هذا المعدل المتفاقم للزيادة السكانية في مصر يمثل أحد أهم التحديات التنموية التي تواجهها مصر خلال هذه المرحلة، فيزيد ذلك من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، والذي بلغ 5.3% في عام 2017- 2018، والربع الأول من عام 2018- 2019، بالإضافة إلى صعوبة مواجهة بعض المشكلات مثل البطالة وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة. مشيرة إلى سعي الدولة إلى استمرار الاتجاه التصاعدي لمعدل النمو الاقتصادي واستدامته ليبلغ 8% في عام 2021- 2022. وتناولت السعيد -خلال كلمتها- الحديث حول الاستراتيجية القومية للسكان 2015- 2030، التي تقوم على عدة مبادئ رئيسية تتمثل في النظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، على ألا تتعدى الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وألا تؤثر الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وخفض معدلات البطالة، فضلا عن حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وعلى وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وكذلك مسؤولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة، والتزامها بدمج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تحفيز مشاركة كل من المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الحكومة لمواجهة المشكلة السكانية، وتطبيق اللا مركزية في إدارة البرنامج السكاني بما يزيد من فاعلية وكفاءة المشروعات وضمان مراعاتها للخصوصية الثقافية للمجتمع المحلي. وقالت الوزيرة إن الاستراتيجية القومية للسكان حددت عددًا من الأهداف الرئيسية والفرعية تسعى لتحقيقها، تمثلت في الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، مع استعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والسلوكية، ويرتبط بذلك الأهداف المرتبطة بزيادة معدلات تشغيل الإناث ومشاركتها في سوق العمل، خاصة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخفض معدلات الأمية بين الإناث وما يرتبط به من مشكلات اجتماعية (الزواج المبكر وزيادة معدلات الإنجاب)، بالإضافة إلى التغلب على ظاهرة تشغيل الأطفال، وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان، وتحقيق العدالة والسلام الاجتماعي من خلال التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية. وحول خارطة الطريق التي تضمن تحقيق تلك الأهداف، أوضحت الوزيرة أنها تتضمن إطلاق حوار مجتمعي لتحقيق المساندة الشعبية لتبني السياسة القومية للسكان، ورسم سياسة للإعلام السكاني تلتزم بها المؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية، ومراجعة الإطار المؤسسي للبرنامج السكاني المصري ووضع آلية محكمة للمتابعة والتقييم، مع تفعيل دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة مشكلة السكان، ورصد الموارد اللازمة للتعامل الفعال مع البرامج والأنشطة السكانية، في ضوء الوفر الذي يتحقق في الخدمات نتيجة خفض معدلات الإنجاب، وإعداد المستهدفات الكمية للمتغيرات السكانية حتى عام 2030، مع وضع مستهدفات متوسطة وقصيرة الأجل يتم متابعتها بصفة دورية، ووضع تقديرات النمو السكاني وأعداد المواليد في الاعتبار عند التخطيط للمرافق والخدمات. كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم تحديد عدد من الأنشطة والخدمات الرئيسية المطلوب تنفيذها على أكثر من محور، أهمها محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بتوفير رصيد كاف من وسائل تنظيم الأسرة، خاصة الفعالة منها، وتوسيع نطاق إتاحة هذه الخدمات، ومحور صحة الشباب والمراهقين، وتعزيز مشاركة الشباب في الإدارة وفي تحديد وتطوير البرامج التي تتعلق بهم، ومحور التعليم ويشمل الاستيعاب الشامل للأطفال في مراحل التعليم، والقضاء على التسرب من التعليم، وتوعية الطلاب بأبعاد القضية السكانية في مصر، وكذلك محور الإعلام والتواصل الاجتماعي، من خلال تطوير الرسائل الإعلامية عن القضية السكانية والتحفيز على تنظيم الأسرة، ومحور تمكين المرأة، والذي يمثل توجها شاملا لكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، تتبناه الدولة بمختلف أجهزتها وبدعم كامل من القيادة السياسية. وأضافت الوزيرة أن استراتيجية ضبط معدلات الزيادة السكانية تركز على العمل وفقًا لمسارين رئيسيين أولهما تعظيم الاستفادة من القوى البشرية القائمة والمتزايدة، من خلال التوسع في الاستثمار في البشر، وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات للشباب، وللكوادر الإدارية في مختلف المستويات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة من خلال الخطة الشاملة للإصلاح الإداري، مع وضع خطة لبناء الإنسان المصري. والمسار الثاني هو العمل على خفض الزيادة السكانية لتخفيف الضغط على الموارد من خلال العديد من الآليات والبرامج التي يتعاون في تنفيذها مختلف الجهات، مشيرة إلى مشاركتها في افتتاح تطوير المرحلة الأولى من عيادات تنظيم الأسرة (33 عيادة) بالجمعيات الأهلية بمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، وهو المشروع الذي يوفر حزمة متنوعة لوسائل تنظيم الأسرة ورفع الوعي وتصحيح المفاهيم المجتمعية المغلوطة المرتبطة بتنظيم الأسرة، سواء من منظور صحي أو منظور ديني، ويستهدف المشروع 1ر1 مليون سيدة من المستفيدات من برنامج "تكافل"، وذلك بالقيام ب342 ألف زيارة "طرق أبواب"، لعمل التوعية المباشرة، بإجمالي 4 ملايين زيارة، تشارك فيها 100 جمعية أهلية و2500 متطوع ورائدة ريفية وأكثر من 140 طبيبًا وممرضة خلال سنوات البرنامج الأربع.
