وزيرة التخطيط: الشباب هم الطاقة الدافعة للتنمية.. والدولة لم تدخر جهدا لتمكينهم ودعمهم

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الشباب هم شركاء الحاضر وأمل المستقبل، وهم الطاقة الدافعة للتنمية والبناء، حيث لا سقف لطموحهم ولا حدود لشغفهم وأحلامهم.. مؤكدة أن الدولة لم تدخر جهدًا لتمكين الشباب وتقديم سبل الدعم كافة لهم، وذلك للاستفادة من المنحة الديمغرافية والمتمثلة في كون مصر أمة شابة، حيث يبلغ نسبة الشباب 65% من إجمالي عدد السكان.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط، اليوم الثلاثاء، في الحفل الختامي للمسابقة الشبابية لمشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، والذي عقده مركز جرهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية والمسئولية الاجتماعية بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بمقر الجامعة بالتحرير، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، ومارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر (USAID)، وشوانبيت شوا أون مدير مؤسسة "John Snow" للاستشارات المتخصصة في مجال الصحة العامة، بالإضافة إلى طلاب من الجامعات المصرية.
وأضافت السعيد، خلال كلمتها، أن الدولة قامت خلال الأعوام الأخيرة بتكثيف الاستثمار في الشباب، وإنشاء المؤسسات الوطنية لتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات بهدف تأهيل الشباب للقيادة وتمكينهم اقتصادياً، ومواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوق العمل، مؤكدة حرص الدولة على التواصل الفعال والحوار المباشر مع الشباب، لاسيما من خلال مؤتمرات الشباب والفعاليات المختلفة كتلك المسابقة.
وأوضحت أن رعاية وزارة التخطيط لمسابقة تنمية الأسرة المصرية تسهم في الاستفادة من جهود إحدى المؤسسات التعليمية المرموقة إلى جانب منظمات المجتمع الدولي مع جهود الدولة في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، منوهة بأن ذلك يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة، وكذلك توجهها الدائم لتمكين ومشاركة الشباب في الجهود التنموية، كما يعكس إيمان الدولة الراسخ بدور الشباب المحوري وبقدرتهم على التغلب على أي تحديات.
وشددت السعيد على أهمية القضية السكانية وأبعادها على التنمية المستدامة، حيث تعد قضية محورية في التوجه التنموي للدولة المصرية، مؤكدة أنها تحظى باهتمام الدولة كافة والقيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي.
وبينت أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يمثل أحد أهم التحديات التي سعت الدولة لمواجهتها في اطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى أهمية قضية السكان في التوجه التنموي للدولة، والذي يرتكز على العمل على مراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، وكذا الحرص على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري.
واستعرضت السعيد عددا من مؤشرات زيادة معدلات النمو السكاني وما تمثله من تحدي للدولة، موضحة أن عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، ومعدل الزيادة في المواليد السنوي يبلغ حوالي 2.3 مليون في السنة، فيما يبلغ حسب تعداد 2017 متوسط عدد الأطفال لكل سيدة 3.4 طفل لكل سيدة، لينخفض إلى 2.9 في 2020، لافتة إلى أن الفئة العمرية الأكثر عدداً هي من عمر 0 إلى 9 سنوات، مما ينذر بحدوث طفرة سكانية في 2030 - 2042، حين تصل هذه الفئة لسن الزواج.
وحول أثر الزيادة السكانية على التنمية المستدامة، قالت وزيرة التخطيط إن "المعدل المتفاقم للزيادة السكانية في مصر يؤدي إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويؤدي الى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة".
وأضافت أن تلك التحديات استوجبت تحركًا سريعًا للسيطرة على الزيادة المطردة في عدد السكان وإيجاد حلول جذرية ومستدامة لها، موضحة أن الحكومة اطلعت على أهم التجارب في مجال تنظيم الأسرة، وتم وضع السياسات السكانية لترتكز على عدة مبادئ رئيسية، أبرزها أن يكون الهدف الرئيسي من أي استراتيجية سكانية هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل وتنموي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية، كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، إلى جانب ضبط النمو السكاني.
وتابعت: "من أبرز المبادئ التي ترتكز عليها السياسات السكانية النظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة مع مراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، فضلا عن التزام الدولة بإدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب أهمية توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة على الصعيد الوطني وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجودة مرتفعة، مع وضع صحة المرأة والطفل في القلب من أي استراتيجية سكانية".
ونوهت بسرعة تحرك الحكومة في إعداد وتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة ليرتكز على خمسة محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، مبينة أن المحور الأول الخاص بتحقيق التمكين الاقتصادي يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18 - 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم أيضاً تدريبهن على عملية الإدارة.
واستطردت: "يتمثل المحور الثاني في التدخل الخدمي، ويهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربات على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، فيما يتعلق المحور الثالث بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ويستهدف رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية".
وحول المحورين الرابع والخامس والمتعلقان بالتحول الرقمي والتدخل التشريعي، أكدت السعيد سعي الدولة للوصول الذكي للسيدات المستهدف تقديم الخدمة لهن وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
كما أكدت أهمية مسابقة تنمية الأسرة في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمقرر إطلاقه في الأسابيع القليلة القادمة، موضحة أنه يمكن الاستفادة من التوصيات الصادرة عن المسابقة في الخطة، وكذلك الاستعانة بشباب الجامعات لتنفيذ مدخلات المشروع وأنشطته المختلفة.
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالقول إن "تحدي القضية السكانية يعد اختيارًا للشعب المصري بين مستقبل تتزايد فيه معدلات الإنجاب وتتسع فيه الفجوة بين الموارد واحتياجات السكان، ومن ثم تتفاقم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة، ويتراجع عائد الفرد من ثمار التنمية، ومستقبل آخر يتمتع فيه كل طفل يخرج لنور الحياه بفرصة مناسبة للحصول على تغذية جيدة، وخدمة تعليمية وصحية متطورة، ومسكن لائق، وفرصة عمل مناسبة".. مرحبة بإعلان إطلاق النسخة القادمة من المسابقة الطلابية 2021 / 2022 ورعاية الوزارة لها.
وفي الختام، أعلنت الفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.. ونوهت بحرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الاستفادة من توصياتهم وإدماجها ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.