الحكومة تتجه لإلزام موظفي المقار الحكومية ب«اللقاح أو PCR» خلال شهرين

كشف مصدر حكومي، عن تكليف وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنح مهلة للعاملين بالمقار الحكومية، للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بحيث يُصدر كل وزير قرارا بشأن موعد بدء قراره، الذي يقضي بأن يكون القرار ب«اللقاح أو تحاليل دورية لكورونا».
تكليف الوزراء بإلزام موظفي الجهات الحكومية باللقاح أو تحليل pcr كل 3 أيام
وأضاف المصدر، في تصريح ل«الوطن»، أن من المُقرر صدور قرارات الوزارات في هذا الصدد تباعا في الأيام القليلة المقبلة، على أن يكون التطبيق الفعلي بحد أقصى شهرين.
وأوضح المصدر الحكومي، أن التكليفات تقضي بأن يجري «إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية، اعتبارا من تاريخ محدد، وبحد أقصى بعد شهرين من الآن، إلا بعد الحصول على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المستجد، أو تقديم تحليل PCR كل 3 أيام».
ولفت المصدر، إلى أن تلك التوجيهات صدرت إلى وزراء الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي السابق لرئاسة مجلس الوزراء، وأن القرار صدر بعد توسع الدولة في حملات «التلقيح ضد كورونا».
رئيس الوزراء: اللقاحات درع واقي ضد كورونا
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصف لقاحات فيروس كورونا المستجد بأنها «درع واقي ضد كورونا»، مشيرا خلال تفقده المجمع الصناعي الجديد التابع للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» مؤخرا، إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لو لم تحمي من الإصابة بفيروس كورونا، فإنها تحمي من الوصول للحالات الشديدة حال الإصابة بالفيروس.
وبدأت الحكومة المصرية مؤخرا، في تصنيع لقاح «سينوفاك- فاكسيرا» على أرض مصر، مع خطة للتوسع في تصنيع اللقاح محليا، مع الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية لتصنيع لقاحاتها ضد فيروس كورونا في مصر، وذلك ضمن الجهود التي تستهدف فيها الحكومة تحقيق الاكتفاء المحلي من اللقاحات، والتصدير للخارج.
وتستهدف الحكومة تطعيم أكثر من 40% من الشعب المصري ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام الحالي 2021.