700 مليار جنيه تكلفة مشروعات تطوير سيناء.. وخبراء: قيمة مضافة للاقتصاد

5 محاور رئيسية استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن مشروعات الدولة في سيناء، خلال افتتاح الرئيس السيسي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، اليوم الاثنين، أولها مد جسور التنمية لربط شمال ووسط سيناء بالدلتا، وثانيها يتمثل في تطوير البنية التحتية وإنشاء الخدمات الأساسية في سيناء ومدن القناة.
محاور مشروعات تطوير سيناء
ويتمثل المحور الثالث في جذب الاستثمارات، ورابعًا الاستفادة من السياحة ومقوماتها، وأخيرا التنمية والتوسع العمراني، وهو ما يسير بالتسلسل بتوجيهات من الرئيس السيسي، بحسب «مدبولي»، لافتًا إلى أنه ما تم تنفيذه من مشروعات سيناء وإقليم قناة السويس سيبلغ تكلفته الاستثمارية 700 مليار جنيه عند اكتمالها.
وتعتبر تكلفة تلك المشروعات 700 مليار جنيه، هو الرقم الأكبر والأضخم الذي أُنفق على سيناء منذ تحريرها حتى تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014؛ ليبدأ العمل على التنمية الحقيقة لسيناء في مختلف المجالات من خلال عدة مشروعات متنوعة.
ويوضح خبراء في حديثهم ل«الوطن»، قيمة تكلفة ال700 مليار جنيه التي تم إنفاقها على مشروعات سيناء، ومدى تأثيرها على تطويرها من الناحية الاقتصادية والعمرانية.
جانبان يغطيهما تكلفة ال700 مليار جنيه
في هذا الشأن، قال الدكتور ياسر شحاتة أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة، إن الدولة تنتهج استراتيجية قوية لإحداث طفرة اقتصادية داخل مصر، وهو ما يضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تكلفة ال700 مليار جنيه تغطي جانبين أولهما التنمية الاقتصادية الحقيقية والمقصودة في سيناء، وثانيًا التصدي لتهديد الأمن المائي عن طريق محطات معالجة وتحلية المياه؛ ما يعزز من الأمن المائي المصري.
البنية التحتية عمود فقري للتنمية المستدامة
وأضاف «شحاتة»، أن الدولة ترصد قيمة كبيرة للمشروعات وخاصة في المياه كأحد أشكال البنية التحتية التي هي العمود الفقري للتنمية المستدامة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والإفادة على الناحية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على التنمية في 3 أشكال «شجر وبشر وحجر»، التي من بينها الزراعة متمثلة في تحلية المياه وتبطين الترع ومحطات معالجة مياه الصرف.
وأشار أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة، إلى أن الدولة تسير على قدم وساق على كافة المحاور ومنها تطوير وتنمية سيناء، ومحاربة الإرهاب بها بمختلف الأشكال منها المشروعات القومية والعمران، فضلا عن التأكيد على أن الدولة قادرة على تحدي أي تحدي يواجهها.
الاستثمار في سيناء يخلق قيمة مضافة للاقتصاد
ومن الناحية الاقتصادية، أوضح الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة بدأت بخطة تنموية لتطوير سيناء كان مقدر لها في البداية نحو 600 مليار جنيه، وزاد إلى 650 حتى وصل إلى 700 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الموارد والثروات الطبيعية في سيناء تؤهلها إلى خدمة جميع القطاعات سواء الزراعة أو الصناعة أو السياحة، وهو ما يخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري عن طريق استثمارات البنية التحتية بها.
أستاذ الاقتصاد: المشروعات القومية بسيناء تهيئ المناخ للاستثمار
وذكر، أن الدولة اختارت سلاح التطوير والاستثمارات بالمشروعات القومية في سيناء لمحاربة الإرهاب، وهو سلاح واختيار موفق وفر الاستقرار الأمني وخلق من هذه المنطقة قيمة مضافة للاقتصاد المصري، لافتة إلى أن تلك المشروعات تهيئ مناخ الاستثمار لجذب القطاع الخاص، سواء كانت محلية أو رجال أعمال أو استثمارات أجنبية مباشرة.
المشروعات الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي خدمت بشكل كبير قطاع الزراعة، والذي حاولت الدولة التحرك عليه لتوفير وتأمين الأمن الغذائي في مصر، بحسب «الإدريسي»، مضيفًا أن ذلك ساعد على الوصول إلى مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي للزراعة، وخلق فوائض تصديرية لقطاع الزراعة، بجانب توفير فرص العمل.