الخبير الدولى حاتم صادق: مصر تشهد انطلاقة غير مسبوقة في برامج التنمية المستدامة

اكد، الخبير الدولي، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، ان مصر تشهد انطلاقة غير مسبوقة في برامج التنمية المستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا الي ان إعلان الأمم المتحدة عن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة" يمثل اعترافا دوليا بنجاح التجربة المصرية وإشادة بما تقوم به الحكومة لإحداث تغيير شامل ودفع عجلة التنمية والاقتصاد في صعيد مصر.
وقال، إن مصر تعطي الأولوية كبيرة لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على الفقر وعدم المساواة والبطالة بجميع المعدلات، بالإضافة الى تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية من أجل التنمية الريفية المستدامة.لافتا الى ان هيئات الأمم المتحدة صنفته باعتباره أحد أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر، توفير المياه النظيفة، الطاقة النظيفة، المساواة بين الجنسين، الحد من أوجه عدم المساواة، والصناعة والابتكار، والاستهلاك والإنتاج والاستهلاك، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والصحة.
وأوضح صادق، ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعتبر أحد الآليات التنفيذية الرئيسية لبرنامج الحكومة المصرية الخاص بتنمية المناطق الأشد فقرا، حيث يوفر البرنامج نموذجا للتنمية المحلية المتكاملة قابلا للتكرار بالمحافظات الأخرى في صعيد مصر وهو يرسخ لنموذج تنموي جديد يدعم تطبيق اللامركزية من خلال خطط تشاركية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية، ويهدف إلى تحسين بيئة الأعمال لتطوير القطاع الخاص، وتعزيز قدرة المحافظات على تقديم بنية تحتية وخدمات ذات جودة عالية من خلال إشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.
وأوضح الخبير الدولي، ان هذا النهج يتم بالتوازى مع مبادرة " حياة كريمة " التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهادفة لتحسين حياة نصف سكان مصر حوالي 50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وأشار الي أن مبادرة "حياة كريمة" نجحت في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، مما ساهم في إدراجها في المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs Good Practices، وذلك لكونها تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مثل السكن اللائق "سكن كريم"، والشمول الاجتماعي والمالي، إلى جانب الإرتقاء بخدمات البنية التحتية مثل الصرف الصحي والمياه وشبكات الصرف الصحي للمنازل والطرق، فضلًا عن رفع جودة خدمات التنمية البشرية، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتوظيف الجيد من خلال توفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للقطاع غير الرسمي وتعزيز التعليم المهني وخلق فرص العمل.