تتابع القيادة السياسية تطورات البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاجوقنا، حيث وجهت بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والإنتاجية المتميزة التي يشتهر بها أبناء الصعيد وصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محليًا وخارجيًا وعلى أن يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجي. وأبرز المعلومات عن مستجدات التنمية في الصعيد: - وجهت القيادة السياسية الإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في إطار البرنامج، بما فيها مشروعات الطرق والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب، فضلًا عن إيلاء الاهتمام اللازم في هذا الإطار لتعزيز مفهوم التنمية الريفية المستدامة والتطوير الحضاري المتكامل لصالح أبناء محافظات وقرى الصعيد - يتم بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، ويهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاجوقنا، خاصةً من خلال دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وتطوير المناطق الصناعية، وتهيئة مناخ الأعمال للمستثمرين، إلى جانب التطوير المؤسسي لنظم العمل، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية الأساسية والقدرات والموارد المحلية، لدعم قدرة المحافظتين لإدارة التنمية وجذب الاستثمارات. - تنفذ الحكومة المصرية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في الفترة الذي يستهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، وذلك للحد من الفقر في محافظتي سوهاجوقنا. - يقدر إجمالي نفقاته ب 957 مليون دولار أمريكي (يقدم منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرضًا قدره 500 مليون دولار أمريكي). - الهدف التنموي للبرنامج: يتمثل الهدف التنموي للبرنامج في دعم التنمية المحلية في المحافظات المختارة في صعيد مصر عن طريق: رفع القدرة التنافسية والاقتصادية رفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية - النتائج الأساسية المستهدفة خلق فرص عمل جديدة من جانب القطاع الخاص تحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات تحقيق أهداف تحسين أداء البنية التحتية والخدمات المقدمة تعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمة - يستهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر محافظتين من محافظات الصعيد العشر، وهما قناوسوهاج اللتين وقع عليهما الاختيار بناء على مجموعة من معايير واضحة وهي: عدد السكان، ومعدلات الفقر، والقرب الجغرافي، والقدرات الاقتصادية ومدى توافر الخدمات الأساسية واستعداد المحافظات. - مكونات البرنامج المكون الأول: دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية تنمية القطاعات ذات القدرة التنافسية تطوير المناطق الصناعية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال المكون الثاني: رفع الكفاءة المؤسسية للمحافظات معالجة تحديات التنسيق المؤسسي والإداري تحسين تقديم خدمات البنية الأساسية عناصر مشتركة إشراك المواطنين في جميع جوانب الخدمات العامة على مستوى المحافظات تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - نسبة التنفيذ وصلت إلى نحو 87% من إجمالي المشروعات وذلك على مستوى (130) قرية بواقع عدد (5) قرى لكل محافظة بعدد (26) محافظة. - تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ عدد 502 مشروع من بينهم مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ عدد 162 مشروعا ومبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ عدد 340 مشروعا. - تم 35 مشروع رصف طرق وجاري العمل في 22 مشروعا من إجمالي 57 مشروع بتكلفة 270 مليون جنيه، كما تم 53 مشروع أعمال كهرباء وجار 26 مشروعا من إجمالي 79 مشروعًا بتكلفة 326 مليون جنيه، كما تم 12 مشروع مياه وجار 4 مشاريع من إجمالي 16 مشروعا بتكلفة 54 مليون جنيه. - مشروعات تدعيم الوحدات المحلية تم مشروع وجارى العمل ب 4 مشاريع من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه، ومشروعات تغطية مصارف والتي يبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه فقد تم مشروع وجارى العمل في مشروعين، كما تم مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه، وجار العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه. - الإنجازات التي تم تحقيقها بقرى المرحلة الأولى من المشروع والتي يبلغ عددها 78 قرية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ عدد 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة قدرها 1،1 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512،7 مليون جنيه، و58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186،7 مليون جنيه، وعدد 62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289،7 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85،9 مليون جنيه. - البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج. - تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها. - بلغت حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد خلال الخمس سنوات الماضية قرابة 160 مليار جنيه، بما يشكل نحو 20% من جملة الاستثمارات الحكومية - نحو 41 مليار جنيه تم توجيهها إلى محافظتي سوهاجوقنا، حيث يشكل التعداد السكاني لهاتين المحافظتين نحو 10 ٪ من سكان الجمهورية. - إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى للبرنامج نحو 3707 مشروع بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية. - تخصيص موازنة استثنائية لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاجوقنا. - جار الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة، حيث ساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير نحو 250 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة. - أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول قياس الأثر التنموي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (قنا، سوهاج) خلال الفترة (16 /2017- 19 /2020)، وذلك بالتوازي مع مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، في افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج. وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قناوسوهاج يأتي في إطار حرص الحكومة على دفع عجلة التنمية بالمحافظتين لجعلهما أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه في كافة أرجاء الجمهورية، وتعزيز التعاون القائم مع البنك الدولي في كافة البرامج والمشروعات التنموية المشتركة. وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمؤشر قياس الأثر التنموي مؤكدة أنه يعتبر نقلة نوعية في آليات المتابعة والتقييم، موضحة أن الوزارة أطلقت هذا المؤشر في إطار تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء والتركيز على النتائج. وحول تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظتي قناوسوهاج أوضحت السعيد أن السنوات الأربع الماضية شهدت تناميًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظتي قناوسوهاج، وذلك في إطار حرص الحكومة على تقليل الفجوات التنموية بالتركيز على المحافظات الأكثر إحتياجًا،حيث تم توجيه استثمارات حكومية بلغت نحو 29.6 مليار جنيه لمحافظتي قناوسوهاج، خلال الفترة (16/2017-19/2020)، منها 14.3 مليار جنيه في محافظة قنا، و15.3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج. وأشارت السعيد إلى ملامح الاستثمارات الحكومية الموجهة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الفترة (16/ 2017-19 /2020) حيث تم توجيه استثمارات بنحو 5.8 مليار جنيه، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (2.8 مليار جنيه لمحافظة قنا، و3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، تمثل 19.6% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظتين خلال ذات الفترة، يشكل تمويل القرض منها نسبة 53.4% بينما يُشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية. ولفتت السعيد إلى أنه خلال العام المالي (20 /2021)، تم اعتماد استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه، لبرنامج تنمية التنمية المحلية بصعيد مصر، منها 1.3 مليار جنيه لمحافظة قنا، و1.6 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، يشكل التمويل المتاح من القرض نسبة 61% بينما يشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية. وفيما يخص التوزيع القطاعي للاستثمارات الموجهة للمحافظتين، أشارت السعيد إلى استحواذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على النسبة الأكبر بنحو 2.5 مليار جنيه، بنسبة 43% من جملة الاستثمارات، يليها مشروعات الطرق والنقل باستثمارات 1.3 مليار جنيه، بنسبة 22.3%، ثم قطاع دعم الوحدات المحلية بقيمة 544.2 مليون جنيه، بنسبة 9.3%، وقطاع تحسين البيئة بقيمة 482.4 مليون جنيه، بنسبة 8.3%. وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على المشروعات المُنتهية في برنامج تنمية الصعيد خلال السنوات الأربع الماضية (16 /2017- 19/ 2020)، حيث نتج عن الاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها في إطار البرنامج الانتهاء الكامل من تنفيذ 1749 مشروعًا بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه، منها 532 مشروعًا في محافظة قنا، بتكلفة استثمارية كلية 1.3 مليار جنيه، و1217 مشروعًا في محافظة سوهاج، بتكلفة استثمارية كلية نحو 1.1 مليار جنيه. وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في 4 سنوات ففي محافظة قنا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعًا، بتكلفة كلية 433.3 مليون جنيه، منها 9 مشروعات لمياه الشرب، بتكلفة 112.2مليون جنيه، و3 مشروعات للصرف الصحي، بتكلفة 321.1 مليون جنيه، وفي قطاع الطرق والنقل: تم الانتهاء من تنفيذ 67 مشروعًا، بتكلفة كلية 284.6 مليون جنيه، منها 60 مشروعًا لرصف الطرق، بتكلفة 281.4 مليون جنيه، و7 مشروعات لإنشاء الكباري والأنفاق، بتكلفة 3.2 مليون جنيه، وعلى مستوى قطاع الكهرباء والإنارة فقد تم الانتهاء من تنفيذ 162 مشروعًا، بتكلفة 112.8 مليون جنيه، وفيما يخص قطاع الأمن والمرور والإطفاء بالمحافظة تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعًا، بتكلفة 24.7 مليون جنيه، وفي قطاع تحسين البيئة تم الانتهاء من تنفيذ 134 مشروعًا، بتكلفة 152.4 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أنه في إطار الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا فقد تم الانتهاء من تطوير 9 مراكز تكنولوجية في كافة مراكز المحافظة، لخفض زمن إستخراج تراخيص التشغيل وتصاريح البناء، وتخفيف المعوقات البيروقراطية التي تواجه المواطنين.
