104 مليارات في 3 سنوات.. الصعيد «قيمة مضافة» للاقتصاد القومي

أكدت وزارة التخطيط فى تقرير لها، إنفاق 104 مليارات جنيه استثمارات حكومية فى صعيد مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة ،مشيرة إلى أن محافظات الصعيد شهدت طفرة فى الاستثمارات خلال تلك السنوات بنسبة زيادة بلغت 27%، كما أكدت هالة السعيد وزير التخطيط على حرصها فى توجيه الاستثمارات العامة نحو تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهربا«وذلك فى إطار الحرص على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة اعتبرها اقتصاديون خطوات جادة من جانب الحكومة لتحقيق التنمية لمحافظات الصعيد للقضاء على البطالة ومعدلات الفقر وتحقيق التنمية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى صعيد مصر بمحافظاته المختلفة.
ويرى الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسى أن هناك خطوات جادة من جانب الحكومة لتحقيق التنمية بمحافظات الصعيد من أجل رفع مستوى معيشة المواطن هناك وتقليل معدلات الفقر والبطالة والسعى لتقديم الخدمات الاساسية من مياه وكهرباء وصرف صحى بالشكل الذى يليق بالمواطن المصرى فى الصعيد مع العمل على ايجاد مناخ جيد جاذب للاستثمار يوفر فرصا استثمارية واعدة امام القطاع الخاص للاستثمار فى الصعيد. وأكد حرص الحكومة على اتخاذ خطوات سريعة لتحقيق التنمية بالرغم من تداعيات فيروس كورونا والاثر السلبى على الاقتصاد العالمى والمصرى تحديداً ، وقال ما يتم إنجازه سوف يخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى والاستفادة من الموارد المتاحة بصعيد مصر.
وقالت الدكتور نهى سلامة خبيرة التنمية وإدارة الأزمات ، ان الصعيد ظل على مدار فترات طويلة مهمشا وينقصه الكثير والكثير من الخدمات وهذا ما جعله بيئة طاردة للموارد البشرية وهو ما انتبهت له الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث أصبحت الدولة تدعم عجلة الاستثمار هناك بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بمحافظاته ، وتوفير فرص العمل لأبنائه، والدفع بالمسئولين على أرض الواقع هناك الأمر الذى يساهم فى التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار فى هذه المحافظات وحسن استغلالها.
وأضافت أن تشجيع الاستثمار يوفر فرصا واعدة للاستفادة من مقومات ومزايا كل محافظة ،الامر الذى يحولها الى بيئة جاذبة للموارد البشرية من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم وتحسين جودة الحياة بشكل كامل هناك.
وتطرقت الى إعداد برنامج للتنمية المحلية بصعيد مصر، وقالت إنه قد حقق نجاحات كبيرة ومن المتوقع أن تتمكن محافظتا قنا وسوهاج من تحقيق نتائج جيدة تمكنهم من الحصول على 63 مليون دولار إضافية لتمويل خطة تنمية (2021/2022)، بخلاف ما تم تحويله سابقا والبالغ 277 مليون دولار من وزارة المالية للمحافظات حتى الآن، وكان قد تم انشاء عدد كبير من المشروعات و قد بلغ إجمالى عدد المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها نحو 3707 مشروعات بالمحافظتين فقط. واهتمت هذه المشروعات بالبنية الأساسية، والطرق والنقل وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2444 مشروعا وجار تنفيذ 1263 مشروعا، كما تم البدء فى تنفيذ مشروعات ترفيق وتطوير المناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين باستثمارات تصل الى 3.6 مليار جنيه.
ويرى مينا رفيق وديع الخبير الاقتصادى أن توجه الحكومة نحو ضخ استثمارات فى البنية التحتية لتطوير وتنمية الصعيد تأتى فى إطار خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة ،كما انها من ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى للدولة وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى تلك المحافظات، حيث إنها تعمل على جذب استثمارات جديدة من القطاع الخاص بتلك المحافظات وبالتالى توفير فرص عمل للشباب بما يضمن تحقيق نتائج ايجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد .