الضرائب عن خضوع أرباح ال«يوتيوبرز» السابقة للقانون: اللي فات مات

قال طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن هدف المصلحة من إنشاء وحدة خاصة بالتجارة الإلكترونية، هو حصر وتتبع الأنشطة الخاصة بتلك التجارة عبر رؤية الدولة، من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الآخر الرسمي، وتعمل الدولة على إتمام ذلك الأمر على أكثر من مستوى، كالتشريعات التي أصدرتها مؤخرا، «عايزين نحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات».
وأضاف «عبدالسلام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أنه سيتم محاسبة اليوتيوبرز أو البلوجرز، إما من خلال القانون رقم 91 لسنة 2005، وفيه يقدم الشخص الإيرادات الخاصة بنشاطه والمصروفات التي يتحملها ويتبقى صافي الربح، أو من خلال القانون 152 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
عبد السلام: الممول يحدد الضريبة التي يتحملها بناءً على أرقام معاملاته
ولفت إلى أنه هناك مجموعة من المميزات، منها على سبيل المثال، بأنه لا توجد محاسبة عن الفترات السابقة بمبدأ «اللي فات مات»، «الممول هيقدر يحدد ضريبة قطعية نسبية تُدفع كل سنة، والممول هو اللي بيحدد الضريبة اللي عايز يدفعها بناءً على أرقام معاملاته».
وأوضح أن مسألة الخضوع للضريبة، ليست قاصرة على النشاط الاقتصادي فقط، ولكن اليوتيوبرر والبلوجرز، هم أصحاب مهن حرة، وعليهم دفع الضرائب، «بيكسبوا نتاج عمل بشكل مستقل، وبيعتمدوا فيها على ذهنهم وعقلهم، لو حقق أرباح بشكل مستقل فإيراداته خاضعة للضريبة».
البلوجرز واليوتيوبرز يصنفون كمهن حرة يمكن محاسبتهم ضريبيا
وأكد أن القرار الأخير بمطالبة البلوجرز واليوتيوبر بفتح ملفات ضريبية يهدف للرقابة على المجتمع ودمج الاقتصاد غير رسمي في الآخر الرسمي، حيث إن البلوجرز واليوتيوبرز يصنفون كمهن حرة، يمكن محاسبتهم ضريبيا وفقا لدخولهم، «طريقة التوصل لإيراداتهم سهلة بالنسبة لينا، منها بروتوكول وقعناه مع وزارة الاتصالات بتسمح الحصول على بيانات كافية على المتعاملين على شبكة الإنترنت، ونحن على تواصل مع شركات عامة بنقدر من خلالها نحصر أموال الأشخاص اللي بيتعاملوا معاها».
وأشار إلى أن كافة اليوتيوبرز أو البلوجرز جميعهم يتعاملون مع أطراف ثانية تخص الشركات التي يقومون بالإعلان لها، وهم ضمن المسجلين في الاقتصاد الرسمي للدولة، «لو أنا بعمل إعلان من خلال فيديو معروض على اليوتيوب ففيه شركة مستفيدة من هذا الإعلان، ولدينا معاملاتها وما تقوم بصرفه في ذلك الباب».
وتابع: «عندنا معادلة عدد المشاهدات والمتابعين وفق معادلة معينة، بيدي حاجة قريبة من الإيرادات، وعندنا أكثر من وسيلة، ممكن نتوصل بيها لإيرادات تلك الأنشطة، إحنا مش النهاردة بنفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، ولكن ومنذ بدايتها فهي من ضمن الأنشطة اللي يطبق عليها الضريبة».
وختم بقوله: «من بكرة الشخص يروح لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويطلب منهم توفيق أوضاع، هيحصلوا على رخصة مؤقتة ومن تاريخ عمل الإجراء، وإحنا لما أصدرنا قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إدينا مزايا كبيرة لأصحاب تلك الأنشطة، وهو قانون رقم 152 لسنة 2020، ويتعامل مع نفسية العميل، اللي خايف منه مش هيحصل، ومش هيتم محاسبته على ما فات».