199 مؤسسة حقوقية تحمل الاحتلال مسؤولية حياة وسلامة أسرى «نفق الحرية»

تنظر 199 شبكة ومؤسسات حقوقية، بخطورة بالغة إلى شهادات محاميي الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم، الذين نجحوا في التحرر من سجن «جلبوع» الإسرائيلي، شديد الحراسة، في العملية المعروفة ب«نفق الحرية»، وهم محمود العارضة، محمد العارضة، زكريا الزبيدي، يعقوب قادري، أيهم كممجي ومناضل نفيعات.
قوات الاحتلال اعتدت على الأسرى الستة بشكل قاس
وقالت الشبكات والمؤسسات الحقوقية في بيان لها، إنه وفقا لشهادة المحامين، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين بشكل قاس منذ لحظة الاعتقال في عمليات متفرقة، ما تسبب بإصابات جسدية متعددة، الأمر الذي استدعى نقل بعضهم للمستشفى بحالة صعبة نتيجة استخدام العنف غير المبرر وجرائم التعذيب داخل السجن الإسرائيلي ضدهم، كما يتم حرمانهم من النوم، والتحقيق معهم بعد تعريتهم بالكامل وفق ما رشح من معلومات حتى اللحظة، إضافة إلى تعرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفيا ولغايات الانتقام.
أسرى سجن جلبوع تعرضوا لكافة أشكال التعذيب
وأضاف البيان الصادر عن المؤسسات الحقوقية: «في ممارسات متكاملة تهدف لكسر عزيمتهم وإرادتهم، ومخالفةٍ صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئهما المستقرة ذات العلاقة بالأشخاص المحرومين من الحرية وبالحق في عدم التعرض لكافة أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية وإساءة المعاملة، وبوجه خاص المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (7، 9، 40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد (12 – 32) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949، والمواد (90- 98) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، وقرار الجمعية العامة رقم (30/د/3452) لعام 1975 بضمان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
وشددت المؤسسات الحقوقية على استمرار الاعتقال بذاته، يتناقض مع جوهر وصريح المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة، بشأن الإفراج عن أسرى الحرب.