أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جرى التأكيد على إتمام فحص كافة طلبات التصالح لتحديد قبولها أو رفضها، وهناك توصيات هامة منها تصنيف أملاك الدولة سواء أراضي زراعية أو إصلاح زراعي، وتحديد جدول زمني للأحياء واللجان للانتهاء من كافة ملفات التصالح، بالإضافة لتحديد بداية شهر أكتوبر المقبل لمراجعة الملفات من قبل المحافظة، يأتي ذلك في إطار استمرار محافظة القاهرة العمل على تيسير إجراءات فحص ملفات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها قانون التصالح. تسهيل الإجراءات للمناطق الفقيرة وأشارت نائب المحافظ، إلى أنه جرى التأكيد أيضًا على إمداد لجان التصالح بعدد إضافي من المهندسين لسرعة إنهاء ملفات التصالح، مع التشديد على تسهيل استكمال أعمال تنفيذ الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح للمناطق الفقيرة عن طريق كتابة إقرار من قبل المتقدم بالطلب، وإثبات تاريخ المخالفة، وعدم إلزامه بتقرير استشاري، جاء ذلك خلال اجتماعها بكل من اللواء محمد حنفى السكرتير العام لمحافظة القاهرة، وهشام ابو سنة نقيب المهندسين، ورؤساء وسكرتيري أحياء المنطقة الجنوبية، لمناقشة كل ما يتعلق بشان التصالح على مخالفات البناء وتذليل أى عقبات تذكر لإنهاء ملفات التصالح. إعداد تقارير استشارية بأسعار زهيدة وفيما يتعلق بالتيسير في ملف التصالح، أوضحت نائب المحافظ أنه جرى التأكيد من قبل نقيب المهندسين على توفير عدد من الاستشاريين لإعداد تقارير استشارية للمباني المخالفة بمبالغ زهيدة لمساعدة المواطنين على استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء. عرض الملفات المقدمة لأحياء المنطقة وأكدت أن الاجتماع تناول عدة محاور بشأن التصالح على مخالفات البناء، إذ جرى عرض الملفات المقدمة لأحياء المنطقة خلال الفترة المنصرمة، بالإضافة لمناقشة عدد الملفات التي جرى الإنجاز فيها بشكل نهائي، كما تبادل الآراء والأفكار بشأن العقبات التي واجهت المعنيين في إتمام بعض ملفات التصالح، والسعى لإيجاد حلول جذرية لها للانتهاء منها. فرض رقابة صارمة لتنفيذ قانون البناء الموحد وشددت نائب محافظ القاهرة على أنه جاري السعي وبذل الجهود وتكاتف الجميع لتذليل أي عقبات، واستمرار التواصل بين جميع الأطراف بشكل دائم، وعقد لقاء بشكل دوري لمتابعة ملف التصالح على مخالفات التصالح، مشيرة إلى أهمية الرقابة المستمرة ورصد المخالفات ومتابعة ملفات التصالح، وفرض رقابة صارمة لتنفيذ قانون البناء الموحد، مشيرة إلى أهمية الرقابة المستمرة ورصد المخالفات ومتابعة ملفات التصالح، « بغير رقابة صارمة أو حساب رادع سيبقى قانون البناء الموحد حبرًا على ورق، وستضيع جهود الدولة وجميع القائمين على التنفيذ». ووجهت بالسعى لتحقيق الانضباط في عملية البناء، ومنع أوجه الفوضى والتعدي على أملاك الدولة حق الشعب، ومنع مخالفات البناء والتأكيد على مرعاة مصالح المواطن.
