بعد 18 شهراً من ظهور أول حالة «كورونا»..القطاع المصرفي يصمد بمؤشرات قوية في مواجهة الجائحة.. والأصول تسجل 7٫69 تريليون جنيه

مر أكثر من عام ونصف العام على ظهور أول حالة لفيروس كورونا فى مصر فى مارس 2020، والتداعيات الاقتصادية التى صاحبتها والتى أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية.
وعلى الرغم من هذه التداعيات شديدة الصعوبة، فإن القطاع المصرفى استطاع أن يصمد بقوة أمام الجائحة، ونجح فى تحقيق نتائج أعمال قياسية تؤكدها الأرقام التى تكشف عن نمو المركز المالى للقطاع ليترفع من 5.99 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2020، قبل ظهور الجائحة، إلى 7.69 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضى، بنمو 28.38%.
كما نجحت البنوك المصرية فى زيادة أرصدة الودائع والأوعية الادخارية خلال فترة الجائحة، على الرغم من تأثر كثير من العاملين فى قطاعات اقتصادية مختلفة كالسياحة والعمالة اليومية، كما قلصت بعض شركات القطاع الخاص من أجور عامليها خلال العام الأول من الجائحة، إلا أن الودائع والأوعية الادخارية لدى البنوك شهدت ارتفاعاً من 4.31 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2020، لتصل إلى 5.63 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضى، بنمو 30.63%.
وعلى نفس الخطى ارتفع إجمالى القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك لعملائها من 1.91 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2020، لتصل إلى 2.81 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضى، بنمو 47.12%، والذى جاء مدفوعا بتراجع أسعار الفائدة 4% منذ ظهور الجائحة، فضلاً عن إصدار 4 مبادرات بقيمة 231 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعى، والمصانع المتعثرة والإسكان لمتوسطى الدخل، والقطاع السياحى، بفائدة 8% مقارنة بفائدة 9.25% سائدة فى السوق المحلية.
كما ارتفع نصيب القروض من إجمالى الأصول من 31.9% بنهاية فبراير 2020، ليصل إلى 36.6% بنهاية مايو الماضى، بزيادة 4.7%، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع من 44.5% بنهاية فبراير 2020، لتصل إلى 50.2% بنهاية مايو الماضى، بزيادة 5.7%، والذى يؤكد على كفاءة البنوك فى إدارة أصولها خلال فترة الجائحة.
على صعيد آخر، شهد صافى أرباح البنوك المصرية تراجعاً بنسبة 29% خلال عام 2020، ليسجل 58.9 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة ب83.18 مليار خلال 2019، ما يعنى تراجع أرباح البنوك بقيمة 24.28 مليار جنيه، وجاء السبب الرئيسى لتراجع صافى أرباح البنوك فى زيادة حجم مخصصاتها بنسبة 27.30% خلال العام ذاته، لتصل إلى 162.27 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 127.47 مليار جنيه بنهاية 2019، ما يعنى احتجاز نحو 34.80 مليار جنيه إضافية من أرباح البنوك وتوجيهها لتعزيز المخصصات خلال عام 2020، لتستحوذ على 143.3% من قيمة التراجع فى صافى أرباح البنوك البالغة 24.28 مليار جنيه خلال 2020.
محمد الإتربي: القطاع المصرفي نجح في تخطي الجائحة بامتياز
يرى محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن أداء البنوك خلال عام 2021 سيكون أكثر استقراراً ونمواً فى صافى أرباحها، خاصة بعدما احتجزت البنوك نسباً كبيرة من أرباحها لتعزيز مخصصاتها تحوطاً من تفاقم تداعيات جائحة كورونا خلال العام الماضى، لذلك من المتوقع أن تحتجز البنوك هذا العام جزءاً أقل من أرباحها للمخصصات، ما يدعم استقرار ربحية القطاع المصرفى. وأضاف أن الموجة الرابعة لن تؤثر على أداء البنوك، فمنذ ظهور الموجة الأولى من جائحة كورونا، انضم كثير من الأفراد غير المتعاملين مع البنوك للمنظومة المصرفية باعتبارها الأسرع والأكثر أماناً فى إتمام المعاملات المالية والمصرفية، كما شهد العام الماضى نمواً ملحوظاً فى زيادة أعداد المتعاملين مع قنوات البنوك الإلكترونية كالموبايل والإنترنت البنكى والمحفظة الإلكترونية، لذلك حال تفاقم تداعيات الجائحة ستكون التكنولوجيا بديلاً إجبارياً للعملاء ولن يتأثر العملاء ولا البنوك سلباً.
ميرفت سلطان: البنوك نجحت في التعايش مع الأزمة
فى سياق متصل، ترى ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن القطاع المصرفى نجح فى مواجهة فيروس كورونا، وكان أكثر القطاعات الاقتصادية استقراراً، خاصة فى شهور ذروة الجائحة، ونجح فى دعم الاقتصاد للتصدى أمام تداعيات كورونا.
أضافت أنه على الرغم من صدمة أرباح القطاع المصرفى خلال 2020، نتيجة ضغط المخصصات عليها، فإن البنوك دونت قصة نجاح جديدة فى تخطى تداعيات الجائحة ونمو أرباحها والوصول إلى معدلات أرباح ما قبل كورونا.
وتوقعت استمرار نمو أرباح البنوك خلال العام الجارى، خاصة بعد تكيف القطاع المصرفى مع تداعيات جائحة كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على العاملين فى البنوك والعملاء، متوقعة أن الموجة الرابعة من كورونا لن تؤثر سلباً على نمو ربحية البنوك، وسيستكمل القطاع المصرفى خططه الطموحة فى تعزيز أرباحه.