قررت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف بنى سويف، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، نقل المستشار سعيد يوسف صبرى، رئيس دائرة الإرهاب ب«استئناف بنى سويف»، والمعروف إعلامياً ب«قاضى إعدام الإخوان»، إلى رئاسة إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، وإعادة توزيع مستشارى الدائرة القضائية، التى كان يترأسها «صبرى» على دوائر الجنايات بمحكمة استئناف بنى سويف، بدءًا من العام القضائى الجديد المقرر أول أكتوبر المقبل. وقال مصدر قضائى إن الجمعية العمومية، التى عقدت مساء أمس الأول، بحضور 370 قاضياً، فى دار القضاء العالى، قررت نقل «صبرى»، على غير رغبته، ودون التحقيق معه، أو السماع له، ما يجعلها سابقة نادرة من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى، على حد تعبيره. فى المقابل، قالت مصادر قضائية إنه من حق الجمعية العمومية للمحكمة توزيع أعضائها على الدوائر المختلفة سواء كانت جنائية أو مدنية، وفقاً لمعايير محددة فى مقدمتها تحقيق الصالح العام للمحكمة، بالإضافة إلى رغبة القضاة أنفسهم فى العمل بأى من الدوائر قبل توزيعهم، فيما نفت وجود أى تعنت ضد المستشار «صبرى»، وأن من حقه التظلم على قرار نقله.