السيسي: «قانون الأحوال الشخصية يتيح لي توثيق الطلاق»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه استوعب رد الفعل العام عندما تحدث سابقا عن وثيقة الطلاق، مضيفًا: «أنا استوعبت الأمور، وقانون الأحوال الشخصية يتيح لي أعمل كدة، وأنا هنا بتكلم كدولة مش بتكلم في مواجهة مع حد، والقانون يتيح لي توثيق الطلاق لأنه تترتب عليه حقوق وواجبات».
السيسي: «عملنا قوانين تؤكد احترامنا لعقائد كل الناس»
وأضاف الرئيس في كلمة خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة الإدارية، اليوم السبت، أنه ليس منحازًا إلى المرأة ولكنه يحاول إعطاءها حقوق اُنتهكت منذ زمن، مشيرا إلى أن الأسر في مصر اعتادت على ذلك، مشددًا على أهمية التوازن الحقيقي بين البشر، «وهذا أمر فرضه الله على الجميع».
وشدد على أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يُرضي المواطنين، ويعالج بفهم عميق عورات المجتمع، مشيرًا إلى أن التحديات التي واجهتها الدولة أدت إلى عدم احترام حقوق الإنسان في مصر، بما فيها عدم احترام ممارسات شعائر الآخرين، معقبا: «أنت زعلان لية لما تشوف كنيسة، أو العكس! إحنا عملنا قوانين تؤكد احترامنا لعقائد كل الناس، واحترامنا لعدم الاعتقاد وأنا أقول ذلك من منظور ديني لأن ده دين».
وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية ذاتية ومتكاملة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان للمرة الأولى، حيث تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، وأيضا التغلب على التحديات، بهدف تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
الاستراتيجية ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ومبادئ الجمهورية الجديدة
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، إلى جانب التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف «رؤية مصر 2030».
وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عقدت اجتماعا في مايو الماضي، للقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك من أجل استعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء عليه صدر قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.