السيسي: 2011 كانت بمثابة إعلان وفاة الدولة بسبب التحديات التي واجهناها

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للحضور في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا «بوجه لكم الشكر وأقدر كل ما تم طرحه سواء من جانب الحكومة وأعضائها أو من جانب باقي الضيوف الموجودين».
واستشهد السيسي باثنين من الحضور في الحفل وهما الإعلاميان شريف عامر وإبراهيم عيسى للحديث عن رؤيته للتحديات التي واجهت الدولة عقب أحداث 2011، «أنا أقدر أستشهد باتنين كانوا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، الأستاذ شريف عامر والأستاذ إبراهيم عيسى والتقينا مع بعض وقولت إن الدولة المصرية لديها تحديات كثيرة تحدي اقتصادي وتحدي سياسي وتحدي اجتماعي وتحدي ثقافي وتحدي ديني وتحدي إعلامي».
وأضاف: «الكلام متغيرش وكان المعني اللي أنا عايز أرصده هنا مقولتش عيش حرية عدالة اجتماعية ساعتها أنا قولت إن أحنا الثورة كانت إعلان .. وأنا بقولها دلوقتي بعد الدنيا ما عدت واتغيرت كانت في تقديري أنا شهادة وفاة لدولة، إن 2011 كان إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية».
وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية ذاتية ومتكاملة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان للمرة الأولى، حيث تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، وأيضا التغلب على التحديات، بهدف تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
الاستراتيجية ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ومبادئ الجمهورية الجديدة
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، إلى جانب التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف «رؤية مصر 2030».
وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عقدت اجتماعا في مايو الماضي، للقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك من أجل استعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء عليه صدر قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.