إحالة 4 أطباء بالتأمين الصحي بطنطا للشؤون القانونية بسبب الإضراب

نقيب الأطباء ل"الوطن": نتعهد بالوقوف بجانبهم ولا تهاون فى التنازل عن مطالبنا الشرعية

أصدر الدكتور محمد مؤنس مدير عيادة على بن أبي طالب، التابعة لهيئة التأمين الصحي بطنطا، قرارا بتحويل 4 أطباء، وهم الدكتور حازم الشريف، وأحمد نصر، وسماء وجدي، وشريف شوقي، وجميعهم أطباء فى تخصصات عامة، إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم بسبب دخولهم فى إضراب مفتوح عن العمل.
كان أطباء العيادة الخارجية الكائنة بشارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا، فوجئوا أمس بصدور القرار بإحالتهم للتحقيق دون مبرر، لافتين إلى أن ذلك القرار جاء وسيلة للضغط عليهم لإنهاء الإضراب بالقوة.
كما أشاروا أن هيئة التأمين الصحي تحاول الشروع فى إيذائهم وإقصائهم عن العمل وتوقيع خصومات مادية على أجورهم وحوافزهم المتقاضاة حاليا.
واتهم الأطباء الدكتور مجدي العشري رئيس فرع الغربية للهيئة التأمين الصحي بتعسفه هو ومعاونوه ضدهم، مبينين أنهم شاركوا فى الإضراب بصفة جزئية، ملتزمين بالشعار العام للإضراب وهو "أخي المواطن نحن معك وليس عليك"، ونتج عن ذلك تهديدهم بالدخول فى إضراب عن الطعام والاعتصام داخل أروقة وساحات العيادة الطبية لحين الاستجابة لمطالبهم.
من جانبه، تعهد الدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء بالغربية ل"الوطن" أنه يقف بجانب الأطباء المضارين بسبب إحالتهم للتحقيق القانونى على خلفية مشاركتهم فى الإضراب الجزئي، معلنا أن كافة أعضاء النقابة لن يتهاونوا فى الدفاع عن إضرابهم السلمي من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة.
وشدد على أن إضراب الأطباء تم تدشينه فى جميع الخدمات الطبية غير الطارئة من بينها الطوارئ والغسيل الكلوي والرعاية المركزة، مشيرا إلى أن حالات التطعيم واستخراج شهادات الميلاد قائمة وليست معطلة.
كما أوضح أن هناك مساعي شبه مسيسة لإجهاض إضراب الأطباء فى مستشفيات المحافظة، وأن النقابة ستتصدى لأى قرارات تعسفية تصدر ضد أى فرد أثناء دخوله فى إضرابه السلمي.
وأكد أن مطالب إضراب الأطباء تهدف إلى توفير قوة أمنية للتأمين المستشفيات، وسن قانون لمنع حبسهم، وصرف بدل عدوى ملائم، أسوة بموظفي البنوك والمضيفين الجويين.
كما بين أن نقابة الأطباء ليس لديها أى نوايا للتصعيد فى الوقت الحالي كون الإضراب الجزئي يسير بنجاح.