مدعي بالحق المدني يطلب ضم طنطاوي وعنان كمتهمين في محاكمة "قناص العيون"

موظفان أصيبا في الأحداث يؤكدان للمحكمة أن "الشناوي" أطلق عليهما الخرطوش

قال موظفان مصابان في اشتباكات محمد محمود، في شهادتهما أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، أن الضابط محمود الشناوي الشهير إعلاميا ب "قناص العيون"، هو من أصابهما في الأحداث بطلقات الخرطوش، وقالا أنهما تعرفا عليه وتأكدا من قيامه باصطياد أعين المتظاهرين، وذلك خلال انعقاد جلسة محاكمته أمس.
وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 5 نوفمبر المقبل، لضم تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم في الدعوى.
وصمم أحد المدعين بالحق المدني، على ضم المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان، وعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، كمتهمين في القضية، مؤكداً أن موقفهم فى الدعوى يتطابق مع موقف "مبارك والعادلي" فى قضية قتل المتظاهرين، واللذين أمتنعا عن إصدار القرارات اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتهما حفاظاً على مصالح الوطن ورعاياه وحماية أرواحهم طبقاً للدستور والقانون، فيما تنازل محامي المتهم عن سماع باقي الشهود.
وأثبتت المحكمة حضور المتهم مع بدء الجلسة، وبدا مرتديا تى شيرت أزرق وجينز أزرق، إلا أنه سرعان ما توارى عن أعين الحاضرين وراء ضابط برتبة ملازم أول، وقدم الدكتور فتحى أبو الحسن المدعى بالحق المدنى مذكرة طلبتها منه هيئة المحكمة فى الجلسة السابقة، يشرح فيها أسباب طلبه بضم كل من "المشير طنطاوى والفريق عنان وعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق ومنصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق".
وطالب أبو الحسن بضم دفاتر التسليح والذخيرة وأوامر الخدمة لبيان ماهية السلاح المُسلم للمتهم ، وكذا كمية ونوعية الذخيرة التى استلمها وعاد بها بعد أدء الخدمة .
ثم استمعت المحكمة إلى الشاهد محمد فتحى ويعمل موظف بوزارة المالية ، الذى قال أنه توجه إلى شارع محمد محمود للمطالبة بحق شقيقه المصاب فى أحداث جمعة الغضب، وفوجئوا بسيارة مدرعة تابعة لقوات الأمن أثناء وقوفهم خلف الساتر الحديدى، وألقت عليهم قنابل الغاز، وأنه احتمى فى شجرة، وأقتربت منه السيارة وكان على يمينها ضابط برتبة ملازم أول يرتدى " آيس كاب "، ولم يستطع وقتها تحديد شكله ، وحدث إطلاق الخرطوش وأُصيب فى العين اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى الدمرداش وبعده ذلك تأكد من بعض الصور أن المتهم هو المتسبب فى إصابته.
وأكد الشاهد أن المتهم تعمد إصابته لأن الشرطة كانت تهاجم المتظاهرين، وهو كان من المتظاهرين، وأن المتظاهرين كانوا يهتفون فقط، دون وجود أى مخطط لاقتحام وزارة الداخلية.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثانى " أشرف أحمد محمد"، الموظف بوزارة المالية، والذى نفى صلته بأى تيار سياسى ، وقال انه توجه لأحد أقاربه المتعصمين بميدان التحرير، وعند أول شارع محمد محمود وجد مدرعة تابعة لقوات الأمن وقال، "أنا عرفت أميز المتهم ، وهو كان بيضرب خرطوش أنا شفته وتأكدت، وكان يشتم المتظاهرين وهما بيشتموه وكان ماسك بندقية سودة طويله"، وحدثت إصابته بإنفجار فى شبكية العين
أما طارق جميل سعيد دفاع المتهم ، فقد أبدى تنازله عن سماع باقى شهود الإثبات وطالب بإخلاء سبيل المتهم، حيث أنه مقيد الحرية منذ 11 شهراً على حد قوله.
جدير بالذكر أن المستشار أحمد عبد العزيز قاضى التحقيق، أسند إلى المتهم تهمة الشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين، بأن أطلق النيران عليهم بشكل مباشر، مما تسبب فى فقدان بعض المجني عليهم البصر، طبقا لما ورد بتقارير الطب الشرعي وأقوال المجني عليهم والشهود والمشاهد المصورة لبعض الكاميرات والتي رصدت المتهم حال ارتكابه تلك الوقائع التي تم تقديمها لقضاة التحقيق من بعض وسائل الإعلام وتم تفريغها والإطلاع عليها.