في قضية قناص العيون

شاهد‏:‏ رأيت المتهم يصوب سلاحه علي أعين المجني عليهم

أكد شاهد الإثبات أحمد سعيد مختار الموظف بمؤسسة عالم واحد لحقوق الإنسان أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد أثناء نظرها رابع جلسات محاكمة الملازم أول محمد صبحي الشناوي والشهير بقناص العيون في واقعة اتهامه بالشروع في قتل5 من المتظاهرين السلميين بإطلاق النار علي أعين المتظاهرين وفي مناطق حساسة وعديدة بالجسد باستخدام طلقات الخرطوش. وذلك في أحداث شارع محمد محمود التي وقعت أمام وزارة الداخلية أنه شاهد الضابط محمود الشناوي وهو يطلق الرصاص الخرطوش علي المتظاهرين وذلك أثناء تصويره الأحداث التي جرت بين رجال الأمن والمتظاهرين في شارع محمد محمود وأصابت رصاصة أحد الشباب التي كان بجوار شجرة في عينه وجري الشاب الذي اتجاه التحرير حيث قال أحد الجنود للشناوي وقتها جدع يا باشا جت في عينه وكان الشناوي حينها يحمل سلاحا صغيرا وأسود اللون وكان به ذخيرة وهو يضرب وكان هناك مجموعة من الضباط يطلقون الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع وأكد الشاهد أنه رأي ذلك أثناء تصويره المتهم بهاتفه المحمول.
وأشار الشاهد إلي أنه كان هناك مجموعة من المدنيين يقفون بجوار الشرطة ويضربون المتظاهرين بالحجارة. بينما طالب محامي مدع بالحق المدني هيئة المحكمة بإدخال متهمين جدد للقضية طبقا للمادة11 من قانون الإجراءات الجنائية وهم المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق وسامي عنان ورئيس الوزراء السابق عصام شرف ووزير الداخلية السابق منصور عبد الكريم العيسوي. وأضاف المحامي أن ذلك تأسيسا علي قرار النيابة العامة بالإحالة في الجناية الماثلة وعلي مسئولية حاكم البلاد طنطاوي عما وقع من أحداث قتل وإصابة بمعرفة السلطات العامة التابعة له بشارع محمد محمود وماسبيرو وأمام مجلس الوزراء وميدان العباسية وطبقا لنص البلاغ المقدم منا إلي النائب العام وطلب المحامي الادعاء مدنيا بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت في مواجهة المتهم وضد كل من رئيس الجمهورية الحالي ووزير الداخلية الحالي بصفتهما مسئولان عن الحقوق المدنية كما ادعي مدنيا ضد الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بشخصه. كما استمعت المحكمة لشاهد الاثبات الثاني محمد شعبان من شباب المتظاهرين وقال بأنه نزل مع باقي زملائه من المتظاهرين لميدان التحرير لتأييد وثيقة الدكتور علي السلمي وعقب الانتهاء من التظاهر وجد أن هناك مجموعة من المتظاهرين رفضت الانصراف لوجود مطالب سياسية لها, وعند عودته لليوم التالي وجد العديد من شباب الثورة والمتظاهرين مصابين ويتلقون العلاج في المستشفيات الميدانية, وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة3 أكتوبر لسماع باقي شهود الإثبات.