رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف تفاصيل مشروع قانون الأسرة للمسيحيين

كشف الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في تصريحات إعلامية مساء اليوم، تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المعروف ب«قانون الأسرة للمسيحيين»، الذي تم التوافق عليه بين الطوائف المسيحية مع وزارة العدل، وينتظر إحالته للبرلمان لإقراره في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.
تفاصيل قانون الأسرة للمسيحيين
وقال الدكتور أندرية زكي، إن فكرة القانون الموحد تعود لتسعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنه لأول مرة يوجد قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه الكنائس، حيث اتفقت الكنائس على أكثر من 90٪ من مواد مشروع القانون.
وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الاختلاف بين الكنائس كان بخصوص الطلاق والزواج الثاني، واتفقت الكنائس مع وزارة العدل على أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها في هذا الشأن، لافتا إلى أن تغيير الدين أو الزنا، هما بندا الطلاق في الكنيسة الإنجيلية، كما أضيفت محددات أخرى لبطلان الزواج، كالهجر ووجود أمراض أو أسرار لدى أي طرف لم تكن معلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التي يحدث بها غش أو خداع.
وتابع القس الدكتور أندريه زكي: «كل الطلاق هو طلاق مدني والكنيسة لا تقوم بعملية الطلاق»، لافتا إلى أن «الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء، ويوجد إجماع لدى الكنائس بأن الشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية».
وكشف رئيس الطائفة الإنجيلية أن موضوع تغيير الملة أسيء استخدامه من البعض، بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا والقانون الجديد أنهى هذا الأمر.
ما هو قانون الأسرة للمسيحيين؟
وقانون الأسرة للمسيحيين، كان أحد مطالب الكنائس المصرية منذ منتصف أربعينيات القرن العشرين، وتواصل رفع هذا المطلب بعد إلغاء المحاكم الملّية في 1955، وأعدت الكنائس مشروع قانون في عام 1979 ولكنه ظل حبيس الأدراج، حتى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في خروجه للنور منذ وصوله للحكم في 2014، إلا أنّ اجتماعات الكنائس بشأن القانون عطلت صدوره خلال السنوات الماضية، قبل التوافق عليه بين الطوائف المسيحية التي رفعته بدورها إلى مجلس الوزراء، الذي حولته إلى وزارة العدل وتم تشكيل لجنة لمراجعة مشروع القانون بشكل نهائي ليكون متوافقا مع القانون والدستور المصري، قبل إرساله بشكل نهائي من جديد لمجلس الوزراء لإقراره وارساله للبرلمان بشكل نهائي.